13 شركة استثمارية تتجه إلى إلغاء تراخيصها

تتجه 13 شركة استثمارية إلى إلغاء ترخيصها نتيجة للتغيرات التي طرأت على خارطة عمل القطاع، والمتطلبات التي باتت ملزمة من الشركات لتوفيق اوضاعها وفقا لقانون هيئة اسواق المال وتعديلاته الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن شركات الاستثمار التي تسعى الغاء أنشطتها باتت لديها قناعة بعدم قدرتها على السير في أنشطتها السابقة، في ظل الظروف التي يعانيها السوق، بعدما أثبت نموذج عملها القائم على الدين واستثمار رأس المال المساهم به والأموال المقترضة في أصول غير قابلة للتسييل أنه غير قابل للاستمرار، لاسيما أن قدرتها على تحقيق العائدات المرتفعة التي كانت تحققها سابقا بات أمرا مستحيلا في ظل الاضطرابات التي تعانيها اسواق الأوراق المالية واقتصاديات العالم بشكل عام الذي تأثر بشكل كبير على واقع تراجع أسعار النفط.

واضافت المصادر أنه وفقا لاعلانات هيئة اسواق المال تم إصدار التراخيص لـ27 شركة استثمارية، بعدما أتمت توفيق اوضاعها وفق متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة، وهناك 35 شركة لاتزال في مرحلة توفيق أوضاعها، علما أنه تم الغاء 3 تراخيص استثمارية فعليا خلال العام الماضي.

وأشارت الى أن شركات الاستثمار باتت تركز على الاستثمار في خدمات الوساطة والسمسرة والاستشارات المالية، وغيرت من نماذج عملها القائم على الاستثمار المباشر في الأوراق المالية، مضيفة ان التعليمات الرقابية التي أصدرتها هيئة اسواق المال وتحديد حد أدنى من رأس المال لممارسة أنشطة استثمارية محددة ساهم في الزام هذه الشركات بالالتزام بنماذج أعمالها القائمة، حيث باتت مطالبة بإرسال تقارير وافية بشكل دوري الى هيئة اسواق المال عن أعمالها، ويتم اجراء تفتيشات ميدانية عليها للتأكد من سلامة ادائها والتزامها بالتعليمات التي تنظم عملها.

جدير بالذكر أنه تم توفيق أوضاع عدد 7 صناديق استثمارية ليبلغ عدد صناديق الاستثمار التي أتمت توفيق اوضاعها في ظل وجود هيئة اسواق المال 58 صندوقا.