مرونة مصرفية كبيرة لإنجاز الملفات العالقة بين البنوك عبر اعتماد التواقيع الإلكترونية

أفاد مصدر مصرفي بأن الآلية، التي اعتمدتها البنوك في شأن حسم الملفات العالقة والتشاورات في القضايا الفنية، أتت أُكلها بشكل كبير، بعد أن كان حسمها معلقاً أشهراً طويلة، ما كان يؤثر على سير العمل، وتجميد بعض القضايا، خصوصاً التنسيقية والفنية منها ذات الأهمية.

ووفقاً للمتّبع، فإن محاضر الاجتماعات المشتركة للبنوك، التي تناقش أي قضايا تحت مظلة اتحاد المصارف، باتت مدتها الزمنية خمسة أيام عمل، بعد أن طرح هذا المقترح للموافقة عليه والنقاش.

وتتضمن الآلية النهائية مايلي:

- إرسال مسودة محضر اجتماعات الاتحاد عبر البريد الإلكتروني لضمان السرية والسرعة لأخذ الموافقة عليه خلال يومين عمل من تاريخ الإرسال لرئيس اللجنة.

- إرسال مسودة محضر الاجتماع لباقي الأعضاء إلكترونياً أيضاً لإبداء الرأي النهائي، حسب المواعيد المحددة، وتكون مدته الزمنية ثلاثة أيام عمل من تاريخ إرسال مسودة محضر الاجتماع، على أن يعتبر ما تضمنه المحضر نهائياً في حال عدم وجود ملاحظات خلال المدة الزمنية المحددة حيث يعتبر ذلك موافقة على محتواه.

- يتم أخذ موافقة الأعضاء على مسودة محضر الاجتماع النهائي، وذلك عبر البريد الإلكتروني بدلاً من تمرير محضر الاجتماع الأصلي للتوقيع وذلك ضمن اطار التسهيل وتسريع الإجراءات وسرعة الإنجاز، تسهيلاً للعمل ببعض المقترحات، التي ترد فيه، على أن يتم التوقيع النهائي على محضر الاجتماع الأصلي في بداية الاجتماع المقبل.

ويرى مصدر مصرفي، أن الهدف هو تحقيق أقصى درجة من المرونة في الوصول إلى نتائج سريعة في المناقشات، وحسمها حيث إن الآليات التقليدية والروتينية، كانت تستهلك وقتاً طويلاً على أرض الواقع.

ويعد القطاع المصرفي وجهازه الرقابي الخاضع له نموذجاً فريداً في المعادلة الاقتصادية من ناحية سرعة الإنجاز ودقة اتخاذ القرارات، حيث اعتمد منذ فترة تمرير واعتماد التواقيع الإلكترونية على محضر الاجتماعات.

وكشف المصدر أن العديد من البنوك أيضاً تحررت من بعض الإجراءات الروتينية في هذا الصدد كذلك على صعيد اللجان الداخلية، وذلك لضمان سرعة الإنجاز، وعدم توقف العمل تحت أي مسمى أو بسبب عدم انعقاد اجتماع أو غيره.

في المقابل، أعرب مصرفي عن تطلعه بأن تشهد دورة إنجاز واعتماد المشاريع الحكومية نقلة نوعية على هذا الصعيد، بحيث تشهد تقليصاً للدورة المستندية، وتخفيض الهدر الزمني، الذي يمثل عبئاً، وفي بعض الأحيان يسبب أضراراً بالغة على المقاولين والمنفذين نتيجة التغيرات السعرية للمواد الخام، وغيرها من الخدمات والتقديرات الخاصة ببعض المشاريع.

ويضيف المصدر أن تطبيق الحكومة لهذا النهج سينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية في البلاد، وسيحول دون تأخير الكثير من المشاريع الحيوية.

وأشار إلى أن بالإمكان تطبيق تجربة واقعية على أحد المشاريع، ثم تعميمها وتطبيقها بشكل أوسع، مؤكداً أن الظروف الراهنة تستوجب جملة تغيرات لإحداث الأثر الإيجابي المرجو اقتصادياً.

يذكر أن البنوك اشتكت اكثر من مرة من بطء طرح وحسم المشاريع وبقاء بعضها معلقاً لفترات طويلة رغم تصدير الكفالات اللازمة، مشيرة إلى أن الكثير من الحسابات تتغير بسب مرور أشهر عديدة .

إضافة إلى ما سبق، فإن الدورة التكنولوجية مقارنة بالورقة أقل كلفة وسرية أعلى وكفاءة أكبر في الإنجاز.