العراق: «فضائح العبيدي» تنذر بأزمة سياسية طويلة

في خطوة تنذر بأزمة سياسية طويلة تضاف إلى قائمة الازمات السياسية والعسكرية التي يعيشها العراق، تحولت الفضائح التي أطلقها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في البرلمان أمس الأول، الى عاصفة سياسية، بعد أن أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أمرا بالمنع المؤقت لسفر من وردت أسماؤهم في اتهامات العبيدي، وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الذي رفض القرار، معتبرا أن القضاء وحده يحق له إصدار منع السفر.

رد ورد مضاد

وقال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان، إن الأخير "أصدر أمرا بالمنع المؤقت لسفر من ورد أسماؤهم في استجواب البرلمان في جلسة 1/ 8/ 2016 من أجل التحقيق بصحة الادعاءات، وذلك لخطورة التهم الواردة".

وعلى الفور رد مدير المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، خالد الناصر، أمس، قائلا: إن "قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جوار السفر العراقي هو من اختصاص القضاء العراقي حصرا"، مبينا أن "القضاء يلجأ لاتخاذ هكذا قرارات عندما تكون هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد شخص معين يرى القضاء ضرورة منعه من السفر لحين استكمال التحقيق".

ودعا الناصر الجميع الى "احترام القضاء العراقي بموجب المادتين 15 و37 من الدستور العراقي"، مشيرا الى أنه "حتى الآن لم ترفع دعوى قضائية ضد أي اسم من الأسماء التي ذكرها وزير الدفاع، وبالتالي لا توجد قضية ضدهم، ولم يصدر أن قرار بمنعهم من السفر".

وكان العبيدي اتهم الجبوري بـ"التورط بملفات فساد" في عقود تسليح، وبمساومته على صفقات إطعام الجيش مقابل دور سياسي، فضلا عن اتهامه عددا من النواب في مقدمهم محمد الكربولي وعالية نصيف وحيدر الملا بـ "التورط في ملفات فساد وابتزاز كبيرة".

الخلافات السنية

وكشف ما حدث في مجلس النواب، أمس، حجم الخلافات السنية، إذ إن وزير الدفاع سني من الأنبار، ورئيس المجلس والنواب الذين اتهمهم الوزير جميعهم من السنة، وينتمون الى"اتحاد القوى الوطنية" الذي يضم كل القوى والاحزاب السنية.

وينتمي الجبوري الى الحزب الإسلامي (إخوان العراق)، وهو قاد عملية تقارب مع طهران التي تعد اللاعب السياسي الأول في العراق، في حين يعتبر العبيدي مقرباً من رئيس المجلس السابق زعيم كتلة "متحدون" أسامة النجيفي المقرب من أنقرة. ولكن في مرحلة معينة افترق العبيدي عن النجيفي، وأصبح أقرب الى رئيس الحكومة حيدر العبادي، كما اتهمه البعض بأنه مقرب من ميليشيات "الحشد الشعبي".

انقسام في «اتحاد القوى»

وظهر الانقسام السني جليا داخل "اتحاد القوى". وقال عضو الاتحاد مطشر السامرائي، أمس، إن "وزير الدفاع يقول إن هذه الملفات حقيقة وإذا تستر عليها فهي جريمة"، مشددا على انه "لا أحد ينكر أن الفساد الإداري والمالي نخر الجسد العراقي، وإلا أين ذهبت الـ800 مليار والبلد مشرد وجائع، لكن لماذا لم يكشف الوزير هذه الاتهامات سابقاً"؟.

وختم قائلا: "لو كان الوزير قدم أدلة حقيقية تدين من ذكر أسماءهم لكان يستحق كل التقدير، لكن الاتهامات كانت بلا أدلة، والقول الفصل في ذلك للقضاء".

في المقابل، انتقد القيادي في الاتحاد بدر الفحل إصرار البرلمان على استجواب وزير الدفاع "على الرغم من انشغاله بالقتال"، معتبرا أن "النائبة عالية نصيف أخطأت في إصرارها على إجراء الاستجواب، على الرغم من أنه إجراء طبيعي، لأنها لا تملك أدلة دامغة، مما ولّد قوة لدى الطرف المستجوَب".

وأكد أن موقف الوزير يعكس "الخلافات بين السياسيين السنة"، لافتا الى أن العبيدي "لديه أسماء أخرى وركز على الطرف السني فقط".

في السياق، كشف النائب عن "جبهة الإصلاح" (النواب المعتصمون) علي البديري، أمس، أن العبيدي أخبر مجموعة من النواب بأنه يمتلك "حقائق" بشأن سقوط مدينة الموصل ودخول تنظيم "داعش" للمحافظات الغربية، وبأنه مستعد الكشف عنها.

«الحشد»

على صعيد آخر، وصف القيادي في الحشد الشعبي الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، أمس، عمليات تحرير جزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي بـ"الموفقة"، وأضاف: "نبحث مع العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة تنفيذ عملية قبل عملية الموصل، وقطعا سنشارك في الموصل".

إلى ذلك، قال القيادي في ميليشيات "الحشد الشعبي" أبوآلاء الولائي، وهو الأمين العام لـ "كتائب سيد الشهداء"، إن "الكتائب تشكيل عقائدي مرتبط بولاية الفقيه ولا يتبع الساسة العراقيين".

وكان موقع الحشد الشعبي نقل كلمة للولائي، باحتفال في بغداد أمس الأول، قال فيها إن صور أئمة الشيعة الموجودة في الشوارع وضعها الناس وفصائل المقاومة والحشد الشعبي لا الحكومة"، محتجاً بقوله إن "هناك ساحات وشوارع وجامعات تسمى بأسماء قاتلي الأئمة المعصومين كشارع الرشيد وفندق ومسرح المنصور ومنطقة المنصور والأمين والمأمون وغيرها، وليست هنالك شوارع باسم الشهداء".