«قانون بناء الكنائس» تحت رحمة البرلمان

دخل قانون "بناء وترميم الكنائس"، الذي وافقت عليه الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) أمس الأول، أزمة جديدة مؤخراً، قد تضعه تحت رحمة البرلمان المصري، الذي يعاني إلى حد كبير التباطؤ التشريعي، حيث توقعت مصادر برلمانية، أن يصل مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، مرجحة ألا يتم الانتهاء منه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويعاني الأقباط في مصر (نحو 8 في المئة) من عدد السكان، صعوبات في بناء الكنائس وترميمها، منذ زمن الرئيس الراحل أنور السادات، لكن ثورة 30 يونيو 2013، منحت الأمل لملايين الأقباط في أن تغير الدولة النظام المعمول به لبناء الكنائس.

أمين اللجنة التشريعية إيهاب الطماوي، قال إن البرلمان سيتسلم القانون خلال أسبوعين، كاشفاً عن مجموعات عمل مشتركة بين اللجان الدينية والتشريعية والدستورية والأمن القومي لمناقشته.

كان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، قد قال في تصريحات صحافية أمس الأول، إن مشروع القانون حدّد 4 أشهر، مدة رد المحافظ على الطلب المقدم لإصدار ترخيص بناء كنيسة، وأنه سيتم تسليم مسودة القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، ليذهب بعدها إلى مجلس الدولة ومنه إلى البرلمان لمناقشته.

من جانبه، رجَّح المفكر القبطي كمال زاخر أن يواجه إقرار القانون عقبات عدة، لافتاً إلى أنه يفتقد أهم ركن فيه وهو الحوار المجتمعي.

وأضاف أن "هذا القانون يواجه بمماطلة كبيرة من الدولة، وقد تم تعديله 13 مرة تقريباً، بعد مناقشات بين الحكومة والكنيسة، كما لا يجب أن ننسى أن هناك قانوناً آخر، مقدم من حزب المصريين الأحرار، ثاني أكبر الأحزاب في المجلس".

في غضون ذلك، تصاعد الغضب القبطي، خصوصاً من قبل أقباط المهجر، حيث أعلنت منظمة "التحالف القبطي" تنظيم مظاهرة أمام البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على ما وصفوه بالاضطهاد ضد الأقباط في محافظة المنيا "شمال الصعيد"، بعد سلسلة من الحوادث الطائفية ضد أقباط في قرى المحافظة، كان آخرها اشتعال النيران في كنيستهم بقرية "الإسماعيلية" على أيدي مسلمين متشددين، ما أدى إلى صلاة الأقباط فيها لنحو شهرين في الشارع.

البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، أعلن رفضه دعوات التظاهر أمام البيت الأبيض واعتبرها في بيان رسمي "تُسبب لنا صراعاً مع السلطات العليا، ولا تغير من الأمر شيئا، وتشوه صورة مصر الخارجية والداخلية".