محامية تلجأ إلى النائب العام لوقف تشهير «الداخلية» بالمتهمين

بعد أن تكررت أخطاء وزارة الداخلية المتعمدة في التشهير بالمتهمين الذين لم يُدانوا بحكم قضائي نهائي، لم تجد المحامية دلال الملا حلاً سوى اللجوء للنائب العام، ومقاضاة «الداخلية»، ممثلة بإدارة الإعلام الأمني.

وقالت المحامية الملا في تصريح صحافي، أمس، عن تفاصيل شكواها التي تقدمت بها كوكيلة لمتهم في قضية جنائية جار التحقيق فيها «تم التشهير به على حسابات تابعة لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي».

وزادت: «كلنا نعلم أن هذا الإجراء الذي تكرر مراراً وتكراراً من الوزارة المشكو في حقها مخالف للقانون ومجرَّم وفق نصوص مواد قانون النشر والمطبوعات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بل إنه مخالف لدستور الدولة، الذي نصَّ على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ولا يمت لإجراءات التحقيق السابقة للمحاكمة الجزائية بأي صلة».

وأضافت الملا: «غريب ما نراه من إصرار وزارة الداخلية على هذه الإجراءات المخالفة للقانون، وكلنا أمل أن يعيد النائب العام الأمور إلى جادة الصواب، في سبيل المحافظة على القانون».