أبل: مجلس الوزراء سيبت «جنوب خيطان» قبل نهاية العام

كشف وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل أن المؤسسة لم تنته بعد من اعداد ارقام توزيعات السنة المالية المقبلة، الا انها ستستمر في توزيع قسائم جنوب مدينة المطلاع في القطاعين N2 وN3 بعد اعتماد مجلس إدارة المؤسسة أخيراً تحويلهما من بيوت الى قسائم سكنية.

وقال أبل، خلال كلمته في ندوة نظمتها حملة "ناطر بيت" أمس الاول، إن المؤسسة ستقوم كذلك في السنة المالية المقبلة بتوزيع مشروع جنوب عبدالله المبارك، الذي سيُحَّدد عدد وحداته بعد الانتهاء من التخطيط، الى جانب عودة السكن العمودي مجدداً بعدد قليل في شقق سكنية بمدينة جابر الاحمد، مؤكداً التزام المؤسسة بخريطة طريق لتوزيع نحو 12 ألف وحدة سنويا، للسنوات العشر المقبلة.

وأضاف ان مجلس الوزراء سيبت في مشروع جنوب خيطان ومدى طرحه للمزاد العلني قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى ان الحكومة مهتمة بسكن المرأة من خلال توفير نحو 2200 شقة كسكن عمودي لها في مدينة صباح الاحمد، الى جانب دراسة تشطيب مشروع منخفض التكاليف خلال 4 سنوات مقبلة، بعد اقرار القانون الاسكاني مؤخراً للمزيد من الصلاحيات تجاه طرح المشروع.

وتوقع توقيع العقد الثالث من مشروع مدينة جنوب المطلاع في ابريل من العام المقبل، والمعني بتجهيز البنى التحتية لبناء 12 ألف قسيمة، بعد توقيع العقد الثاني الخاص بالبنى التحتية لـ18 ألف قسيمة، والذي سيكون نهاية العام الحالي او يناير من العام المقبل على ابعد تقدير، مبينا أن مدة العقد الثاني ستكون عامين وسيتسلم المواطنون أذونات البناء مطلع 2019.

الرهن العقاري

وذكر أبل ان الرهن العقاري أحد حلول القضية الاسكانية، لافتاً إلى أن المؤسسة تهدف إلى توفير عدة خيارات للمواطنين وتمكينهم من اختيار ما يناسبهم منها، معتبرا أن توفير التمويل من الجوانب المهمة في القضية الإسكانية، مبينا أن المؤسسة بانتظار نتائج دراسة بنك الائتمان والمستشار العالمي حول الرهن العقاري، مؤكدا أن المؤسسة لن تطبق أية خطوات إلا بعد التأكد من أن نتائجها الإيجابية في مصلحة المواطنين.

وبين أن بنك الائتمان يبحث إيجاد حلول تمويلية متطورة ترمي إلى تمكين البنك من التمويل ذاتيا والحد من الاعتماد على ميزانية الدولة وضمان استمرارية القدرة على التمويل، مؤكدا قدرة البنك على تمويل البناء في مدينة المطلاع.

وقال إن عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها في عهد الحكومة الحالية بلغ 45 ألف وحدة ما بين شقة وبيت وقسيمة، معتبرا أن وصول المواطنين إلى سنوات طويلة من الانتظار لم يكن تقصيرا، إنما كانت نتيجة عدة أمور من بينها قصور التشريعات التي كانت تحتاج إلى تعديل.

وعن مشروع جنوب سعد العبدالله، ذكر أبل: "أعلنا سابقا أن التوزيع سيتم في 2017 الا ان الاتفاق الذي تم مع الجانب الكوري أدى إلى تغيير الخطة حتى تكون مدينة ذكية وفق المعايير العالمية"، مضيفا: "تجري حاليا أعمال التصميم والتخطيط التي تستمر لمدة 20 شهرا وخلال تلك المدة سيتم تأسيس الشركة الكويتية الكورية والتنسيق حول آلية توزيعها"، لافتاً الى ان الشركة ستعمل على إيجاد تمويل ذاتي لبناء المدينة من خلال الأراضي التجارية والاستثمارية بها.

وأعتبر أن تأخر سنة من أجل تنفيذ مدينة متطورة وفق المعايير العالمية أمر يستحق الانتظار، لافتا إلى أنه من الممكن تجزئة المدينة لاسثمار الوقت، وعند اتضاح الرؤية سيتم إعلان ذلك.

وعن معوقات المشروع، أكد أبل أن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء تتابع تلك المعوقات مع الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أن الحلول وضعت لذلك وخلال فترة بسيطة سيتم البدء بأعمال إزالتها بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة وهيئة الصناعة.

وبيَّن ان مدينة جنوب سعد العبدالله تعد أول "مدينة ذكية" ترتبط بشبكة الإنترنت بكامل مرافقها، كما أنها أول مدينة أيضا صديقة للبيئة في المنطقة، حيث تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمجسات "السنسر" مع استخدام الطاقة الشمسية.

وأوضح أن فترة الانتظار التي تخصص خلالها قسائم للمواطنين لا تتجاوز خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاسكاني، مشيرا إلى أن المؤسسة وصلت في طلبات تخصيص القسائم للمواطنين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2011.