زيادة البنزين... لا تراجع ولا كوبونات

عاصفة من الرفض النيابي انطلقت أمس ضد قرار مجلس الوزراء القاضي بتقليص دعم أسعار البنزين، انتهت إلى اجتماع نيابي في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بحضور 14 نائباً، دون صدور بيان عما دار في الاجتماع أو انتهى إليه، غير أن رياح تلك العاصفة لم تزعزع موقف الحكومة التي أكدت أنه لا تراجع عن القرار، رافضة كذلك منح المواطنين كوبونات مجانية.

وبينما أكد غير نائب أن اجتماعات المكتب ستستمر للوصول إلى قرار حول كيفية التعامل مع زيادة أسعار البنزين، أكد مصدر وزاري رفيع لـ«الجريدة» أنه «لا تراجع عن قرار الزيادة، وأن الحكومة ماضية في تطبيق ما جاء في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي».

وقال المصدر إن «الحديث عن تقديم كوبونات مجانية للمواطنين من الحلول غير المقبولة، لاسيما أن من شأنه خلق سوق سوداء لبيع البنزين»، مستشهداً بما يحدث في المواد الغذائية المشمولة ببطاقات التموين، وكيفية تهريبها إلى الخارج وبيعها في السوق المحلي.

وأضاف أن «أسعار البنزين ستكون تحت المراجعة الفصلية وفق قرار مجلس الوزراء، بمعنى أنها لن تكون ثابتة»، لافتاً إلى أن ذلك «معمول به في أغلب دول العالم».

وفي سياق التصعيد النيابي، أعلن النائب فارس العتيبي اتفاقه مع عدد من النواب على تقديم مقترح قانون لإعطاء المواطنين دعماً للبنزين عن طريق البطاقات التموينية ليستفيد منه الجميع، في حين قال النائب محمد الجبري إنه «عندما تمت مناقشة وثيقة الإصلاح في اللجنة المالية البرلمانية طلبت الحكومة رفع أسعار البنزين، فاشترطنا أن تقدم كوبونات للمواطنين، حتى لا تكون هناك كلفة عليهم، وهذا مسجل في مضبطة اللجنة».

بدوره، أعلن النائب سعدون حماد نيته تقديم طلب لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة تداعيات زيادة أسعار البنزين، غير أنها قد تكون مهددة بفقدان النصاب بسبب الإجازة البرلمانية وسفر أغلب النواب.

«التحالف الوطني»: تحميل المواطن ثمن الفشل الحكومي

شدد التحالف الوطني الديمقراطي على أن تقليص دعم أسعار البنزين، بمعزل عن إصلاحات اقتصادية، هو حلقة في سلسلة إخفاقات حكومية متتالية، ومحاولة لتحميل المواطن ثمن الفشل الحكومي.

وقال «التحالف»، في بيان أمس، إن «الواقع يؤكد أن الحكومة شريك أساسي في الهدر المالي والفساد، وأمثلة ذلك ما يحدث في ملف (العلاج السياحي)، حيث تغطي العجز المالي المترتب على حالات إرسال المتمارضين إلى الخارج بتقليص الدعم هنا وهناك».

وأشار إلى أن «تسويق الحكومة لوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتفعيل ما جاء فيها حتى الآن، اقتصر على ما يمس المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين لا تزال الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية مجرد حبر على ورق».