تصاعد حدة الصراع بين روحاني وخامنئي

بعد أقل من ساعة على انتقاد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بشدة للاتفاق النووي، دافع الرئيس حسن روحاني عن هذا الاتفاق، ما اعتبره المراقبون للمشهد السياسي الإيراني تحدياً واضحاً لكلام المرشد.

وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها روحاني بالرد على المرشد مباشرة، في تصرف يعتبر تحدياً وتخطياً للخطوط الحمراء في السياسة الإيرانية.

وقام المرشد أيضاً بإجابة روحاني عندما عرض مشروع الاتفاقيتين 2 و3 (المعروفتين بالبرجام 2 والبرجام 3 في إيران) في عرضه لسياسة حكومته المبنية على التقارب من الغرب، عندما كان يهنئ الإيرانيين بالنوروز (عيد رأس السنة الإيرانية)، حيث قال خامنئي وقتها: "لم نحصل على نتيجة من البرجام 1 كي نخطو خطوات نحو البرجام 2 و3". ومنع الكلام عن اتفاقيات أخرى مع الغرب.

وأدى اقتراب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية وفشل روحاني في تنفيذ وعوده الانتخابية، بسبب معارضة المرشد والمحافظين لاستمراره في التقارب من الغرب، إلى تشنج كبير بين رأس الحكومة وخامنئي رأس النظام الحاكم.

ويعلم روحاني أن استمرار الأوضاع الاقتصادية بالشكل الفعلي وعدم فتح باب الحريات الفردية والسياسية التي وعد بها في حملته الانتخابية سيضعفان موقفه الانتخابي، إذ إن العديد من المحللين يتكلمون اليوم عن إمكانية أن يكون روحاني أول رئيس جمهورية لدورة واحدة في إيران.

وكان روحاني يراهن على الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج لحل مشكلات إيران الاقتصادية وتشغيل ماكينة الصناعة التي تم تجميدها بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، كي يتم لجم التضخم مؤقتاً.

ولما كان موضوع فك تجميد الأرصدة الإيرانية خارج إيران مفتاح إقناع خامنئي بضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن الموضوع النووي ورفع العقوبات عن إيران، فقد سارعت حكومة روحاني بتنفيذ شق تعهدات إيران من الاتفاق، آملة أن ينفذ الغرب تعهداته بالسرعة نفسها.

لكن الولايات المتحدة استمرت بعد الاتفاق في فرض العقوبات التي تعرقل انتقال العملة الصعبة إلى إيران بحجج مختلفة، إذ إنه على الرغم من رفع العقوبات الأوروبية عن المصارف الإيرانية وتبادل الأموال مع طهران، فإن المصارف الأوروبية تتحاشى التعامل مع طهران، بما يعني بقاء العقوبات عليها عملياً.

وتفيد مصادر مطلعة بأن هذا الموضوع تم بحثه بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في آخر لقاء بينهما، منذ نحو شهر تقريباً، حيث طالب ظريف بتدخل الرئيس الأميركي مباشرة في هذا الموضوع وإصداره مراسيم رئاسية تطمئن المصارف الأوروبية للتعامل مع إيران، وكان جواب كيري أنه "ليست هناك مشكلة في هذا الموضوع، ولكن يجب ضمانة استمرار هذا القرار عبر استمرار حكم الديمقراطيين في الولايات المتحدة، وعليه فإن على إيران أن تساعد في حل بعض الأزمات، كي تصبح هذه الحلول ورقة بيد الديمقراطيين في الانتخابات".

وطلب كيري من ظريف أن تسارع القوات الموالية لإيران في العراق بتنفيذ "عملية الموصل" بمساعدة جوية أميركية، إذ إن إسقاط الموصل يمكن أن يكون ورقة قوية بيد الديمقراطيين في الانتخابات، مؤكداً أنه إذا وافقت إيران على تنفيذ العملية المشتركة، فإن الرئيس الأميركي سيصدر قراراً لفك القيود عن التعامل مع طهران، مع العلم بأن هذا القرار سيكون ساري المفعول مع بقاء أوباما رئيساً، لكن لا يمكن تقديم أي ضمانة عن بقائه عند انتخاب الرئيس الجديد.

وجواباً له على هذا الكلام قال ظريف لكيري: "إذا قدم مرشحكم الديمقراطي ضمانات على استمرار قرار الرئيس الحالي لفك القيود عن التعامل مع إيران، فإنني سأكلم قيادتي عن هذا الموضوع". وصافح كيري ظريف قائلاً: "كلم قيادتك وسآتيك بالضمانات".

وعندما عاد ظريف عرض هذا الموضوع على القيادة الإيرانية، ولكنه واجه منها معارضة شديدة، حيث إنها اعتبرت أن القيادة الأميركية لم تف بالوعود التي وقعت عليها بحضور خمس دول كشهود. وأجج هذا الأمر الصراع بين الحكومة والنظام أخيراً، إذ إن الحكومة الإيرانية تعتبر أن هذه الفرصة الوحيدة أمامها للإفراج عن الأرصدة الإيرانية والخروج من الأزمة الاقتصادية قبل الانتخابات في إيران.