في خطوة تنذر بأزمة سياسية طويلة تضاف إلى قائمة الأزمات السياسية والعسكرية التي يعيشها العراق، تحولت الفضائح التي أطلقها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في البرلمان أمس الأول إلى عاصفة سياسية، بعدما أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، أمراً بالمنع المؤقت لسفر من وردت أسماؤهم في اتهامات العبيدي، ويتقدمهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الذي رفض القرار، معتبراً أن القضاء وحده المنوط بذلك.وقال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان، إن الأخير «أصدر أمراً بالمنع المؤقت لسفر من وردت أسماؤهم في استجواب البرلمان بجلسة أمس الأول للتحقيق في صحة الادعاءات، وذلك لخطورة التهم الواردة»، دون ذكر أسمائهم. وعلى الفور رد مدير المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، خالد الناصر، بأن «قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جواز سفر عراقياً هو من اختصاص القضاء حصراً»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لم ترفع دعوى قضائية ضد أي اسم من الأسماء التي ذكرها وزير الدفاع، وبالتالي لا توجد قضية ضدهم، ولم يصدر قرار بمنعهم من السفر».وما حدث في البرلمان كشف حجم الخلافات السنية، إذ إن وزير الدفاع سني من الأنبار، ورئيس المجلس «الجبوري» والنواب الذين اتهمهم الوزير جميعهم من السنة، وينتمون إلى «اتحاد القوى الوطنية» الذي يضم كل القوى والأحزاب السنية.وينتمي الجبوري إلى الحزب الإسلامي (إخوان العراق)، وهو من قاد عملية تقارب مع طهران التي تعد اللاعب السياسي الأول بالعراق، في حين يعتبر العبيدي مقرباً من رئيس المجلس السابق زعيم كتلة «متحدون» أسامة النجيفي المقرب من أنقرة. ولكن في مرحلة معينة افترق العبيدي عن النجيفي، وأصبح أقرب إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي، واتهمه البعض بأنه مقرب من ميليشيات «الحشد الشعبي».