أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم على إصرار وعزم المجلس على مواجهة التحديات الإقتصادية التي تواجه البلاد بمسؤولية كاملة دون الإضرار بالمواطن الكويتي، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينطبق على ما واجه المجلس في الفترة السابقة، وكذلك على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.

Ad

وأضاف أن لدينا مضبطة اجتماع اللجنة المالية في فبراير الماضي وقرارها المتخذ بالإجماع بأن معالجة دعم البنزين يتم بتحرير الأسعار لتكون وفق الأسعار العالمية ودعم المواطن الكويتي، مؤكداً على أنه ليس مقبولاً رفع أسعار البنزين من دون الالتزام بقرار اللجنة المالية.

وقال الغانم في تصريح صحافي أن نواب الأمة ومن خلال الاتصالات معهم والاجتماع الذي عُقِدَ الثلاثاء لبحث تداعيات رفع الدعم عن البنزين فقد أكدت الغالبية العظمى منهم التزامهم بما أقرته اللجنة المالية في فبراير الماضي، والمتمثل في أن معالجة مشكلة دعم البنزين تتم من خلال تحرير الأسعار ودعم المواطن الكويتي وهو ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع أمس مع النواب.

وقال الغانم أنه أبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بهذا الموضوع، وكذلك بضرورة عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل لبحث الموضوع من أجل التوصل لصيغة لمواجهة التحدي الاقتصادي دون الإضرار بمصالح المواطن الكويتي.

ورداً على سؤال عن موقف المجلس في حال أصرت الحكومة على قرارها، ذكر الغانم أن علينا التفاؤل، فعن طريق الحوار يمكن الوصول إلى نتائج ايجابية كما حصل في أزمات وقضايا سابقة، مشيراً إلى أن للحكومة أدواتها كما للمجلس أدواته، وإذا لم نصل إلى نتيجة خلال الاجتماع المشترك الأسبوع المقبل فلكل حادث حديث.

وأكد أن المجلس يعمل من أجل حماية مصلحة المواطن بعيداً عن المزايدات وعن من يحاولون الاصطياد في الماء العكر والذين يقتاتون على الأزمات ودغدغة المشاعر دون تحمل المسؤولية أمام الأخطار التي نواجهها بعد انحسار آمالهم التي تحطمت على عتبة صرح الانجازات التي حققهها مجلس الأمة.