الخام الأميركي يظل دون 40 دولاراً تحت وطأة التخمة

ظلت أسعار النفط ضعيفة أمس، ليقبع الخام الأميركي دون 40 دولاراً للبرميل، وبرنت دون 42 دولاراً إذ رزحت الأسواق تحت ثقل تخمة معروض الوقود والنمو الاقتصادي المتعثر، لكن الأسعار تلقت بعض الدعم من تراجع الدولار.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 39.54 دولاراً للبرميل، لترتفع ارتفاعاً طفيفاً عن إغلاقها السابق، وتظل أقل بكثير من مستوى 40 دولاراً، الذي نزل سعر تسوية الجلسة السابقة عنه للمرة الأولى منذ أبريل.

وأخفقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت في التماسك عند مستوى 42 دولاراً لتسجل 41.77 دولاراً للبرميل.

وقال المحللون، إن تراجع الدولار -الذي فقد 2.5 في المئة من قيمته مقابل سلة عملات رئيسية أخرى منذ مستويات الذروة المسجلة في يوليو - يقدم بعض الدعم لأسواق النفط، بأن يجعل واردات الوقود أرخص بالنسبة للدول، التي تستخدم العملات الأخرى، بما قد يغذي الطلب.

لكنهم أضافوا أن أسعار النفط ستكون تحت ضغط في المدى القريب بسبب تنامي الإمدادات، بما في ذلك تلك القادمة من ليبيا وارتفاع مخزونات الخام والمنتجات المكررة فضلاً عن ضبابية آفاق الطلب.

وقالت مؤسسة مورغان ستانلي: «في الأيام الثلاثة الأخيرة وردت تقارير عن مفاوضات ناجحة لإعادة فتح المرافئ النفطية المغلقة في شرق ليبيا وضربات جوية أميركية على داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في سرت. يرفع هذا فرص زيادة الإنتاج في المدى القريب من 300 ألف برميل يوميا إلى 600 ألف برميل يومياً» لكن نموه (أي الإنتاج) على المدى الطويل مازال يبدو صعباً».

وفي سياق ذي صلة، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن مجلس الوزراء وافق على مسودة معدلة لعقود النفط والغاز الجديدة.

وقال الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية: «مسودة الشروط العامة وهيكل وأنماط عقود المنبع للنفط والغاز التي تشمل أكثر من 150 تعديلاً صغيراً وكبيراً... نالت الموافقة النهائية خلال اجتماع مجلس الوزراء».

وكان إطلاق عقود النفط الإيرانية الجديدة تأخر مراراً مع رفض خصوم الرئيس حسن روحاني أي اتفاق من شأنه أن ينهي نظام إعادة الشراء الذي يمنع الشركات الأجنبية من تملك حصص في الشركات الإيرانية.

وقال الزعيم الإيراني علي خامنئي الشهر الماضي، إنه لن تجري ترسية عقود جديدة للنفط والغاز على الشركات العالمية بدون إدخال إصلاحات ضرورية.

وتزيد إيران إنتاجها النفطي في محاولة لاستعادة حصتها في السوق بعد رفع العقوبات الغربية عنها في يناير.

لكن شركات نفطية كبرى، قالت إنها لن تعود إلى إيران، إلا إذا أجريت تغييرات رئيسية على عقود إعادة الشراء المعمول بها منذ التسعينيات، التي تقول شركات مثل توتال الفرنسية، إنها لم تحقق من ورائها أي أموال بل تكبدت خسائر.

وقال موقع وزارة النفط، إن التعديلات التي نالت الموافقة، تتضمن أن تنص العقود بوضوح على حقوق والتزامات ومسؤوليات جميع الأطراف في مجالات مثل المحاسبة والتدقيق وطرق الدفع المالي أو إعادة السداد والتفتيش الفني والصيانة.