الصالح: لا توجه حالياً لبيع «المطاحن» و«المواشي»

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لديها اي توجه لبيع شركة المطاحن والمخابز الكويتية حاليا، مضيفا ان شركة نقل وتجارة المواشي رغم انها لا تدخل ضمن منظومة الامن الغذائي وفق تعريف منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، فإنه لا يوجد توجه لبيعها أيضا حاليا.

جاء ذلك في رد الوزير الصالح على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه.

وقال الوزير إن الهيئة - كجهة عامة- هي المعنية باستثمار الاموال العامة عن طريق مساهمتها في الشركات، وذلك إعمالا لنص المادة 2 من القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة، والذي ناط بها ادارة استثمار المال الاحتياطي للدولة والاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال المقبلة، وغير ذلك من الاموال التي يعهد بها وزير المالية الى الهيئة لادارتها، وتقوم الهيئة بالدور المنوط بها باسم حكومة دولة الكويت ولحسابها في ضوء الغرض المخصصة لاجله هذه الاموال.

وأوضح أن من بين أدوار الهيئة مساهمتها في بعض الشركات كجزء من انشطة الاستثمار التي تقوم بها سواء بشراء بعض المساهمات او بيعها، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة بشأن استثمار هذه الاموال، ووفقا لتقييم الجهات العالمية لنشاط الهيئة، ومنها البنك الدولي الذي اثنى على اجراءاتها فيما يختص باستثماراتها لدى قيامه باجراء دراسة عن الاقتصاد الكويتي.

وبين أن دراسة البنك أفضت إلى التوصية بأن تقلص الدولة من مساهمتها في الشركات المحلية، وتقلص كذلك دورها كمنتج ومستثمر في الانشطة الاقتصادية، وتفسح المجال للقطاع الخاص وتشجع قوى السوق.

وأضاف ان مجلس الامة أوصى في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/2014 بضرورة تحويل الهيئة من مستثمر مباشر الى مستثمر غير مباشر، وقد وافق المجلس في فبراير 2015 على الخطة الانمائية الخمسة 2015/2016-2019/2020 والتي تهدف الى دعم زيادة دور القطاع الخاص ومساهمته في الناتج المحلي.

وتابع: «ومن ثم فإن الهيئة تعمل على تأسيس الشركات والمشاريع التنموية الكبيرة ذات الكثافة الرأسمالية التي تفوق إمكانية القطاع الخاص المحلي واعتبارها حاضنة لتلك المشاريع والشركات، وهو ما يضمن استمراريتها ورفع ادائها ومؤشراتها المالية وذلك تمهيدا لتحويلها الى القطاع الخاص بطريقة شفافة ومتاحة لجميع المستثمرين دون تفرقة في ضوء مؤشرات الاوضاع المحلية الاقتصادية ونشاط سوق الاوراق المالية والمناخ الاستثماري قبل اتخاذ مثل هذا الاجراء».

وقال إن عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركات التي تساهم فيها الهيئة هما اللذان يحددان انشطة الشركة الرئيسية والغرض منها وفقا لما هو منصوص عليه فيهما.

وأكد الصالح انه ليس لدى الهيئة اي توجه لبيع شركة المطاحن والمخابز الكويتية في الوقت الحالي، موضحا أنه بالنسبة لشركة نقل وتجارة المواشي فبالاضافة الى انها لا تدخل في منظومة الامن الغذائي وفقا لتعريف الامن الغذائي من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة FAO فانه لا يوجد توجه حاليا لبيعها، الا ان ذلك لا يمنع حدوثه في المستقبل متى ما توافرت الظروف المناسبة لذلك، لاسيما ان هذه الشركة لست محتكرة لبيع اللحوم في الدولة، بل توجد العديد من شركات للقطاع الخاص التي تمارس ذات النشاط سواء بتربية الماشية محليا او عن طريق استيرادها من الخارج.

وأضاف: «اما بالنسبة لمدى قانونية البيع، فانه لا يوجد ما يحول او يحظر قانونا قيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ مثل هذا الاجراء في ضوء اختصاصها المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 47 لسنة 1982».