أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أن قانون العمالة المنزلية رقم (68/2015) واللائحة التنفيذية الخاصة به جاءا لمعالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات الأربع المعنية بالعمالة المنزلية وهي وزارة الداخلية وصاحب العمل والعامل المنزلي وجهة الاستقدام.وأضاف الجراح، في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مبنى الادارة العامة لشؤون الاقامة، بحضور المدير العام للادارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، والمدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، ومدير إدارة العمالة الوافدة بالإنابة سكينة حيدر، أن القانون يهدف الى معالجة بعض السلبيات والملاحظات الموجودة في القانون القديم الذي لم يتم إجراء اي تعديل عليه منذ ما يقارب 15 عاما، وأصبح من الضروري العمل على تلافي هذه السلبيات والعمل على معالجتها بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
تفعيل الرقابة
وبين أن اللائحة التنفيذية للقانون حرصت على تفعيل الرقابة على الجهات المعنية وتلافي أي إساءة قد توجه لدولة الكويت فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر وتتوافق مع التشريعات والقوانين الدولية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى تبيان الحقوق والواجبات للعامل المنزلي وصاحب العمل، والنهوض بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومتابعة سير العمل.وقال الجراح، في رده على سؤال صحافي، إن القانون غير كلمة الخادم إلى مدبر منزل، والخادمة إلى مدبرة منزل، وذلك حفاظا على سمعة الكويت بالمنظمات الحقوقية العالمية، مؤكداً أنهم في تنسيق مستمر مع سفارات العمالة الوافدة في البلاد، فيما يتعلق بهروب العمالة المنزلية وكيفية التعامل معها. ولفت الى أن الادارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع السفارات، نجحت في نقل عدد كبير من العمالة المنزلية التي كانت تلجأ لسفارات بلادها، إلى مركز ايواء العمالة الوافدة.مخالفو الإقامة
بدوره عرض اللواء طلال معرفي بعض الإحصائيات التي تشير إلى أن عدد الإقامات الحالية للعمالة المنزلية يبلغ 661.414 ألف إقامة صالحة منهم 300.025 ذكراً و361.389 أنثى. كما أشار إلى أن اجمالي عدد المخالفين لقانون الاقامة بلغ 115963 مخالفا ومخالفة، وأن إجمالي عدد المخالفين لقانون إقامة الأجانب من العمالة المنزلية مادة (20) بلغ 62882 مخالفاً منهم 14000 ذكر و48882 أنثى، فيما بلغ إجمالي عدد المخالفين من العمالة المنزلية وعليهم بلاغ تغيب 47884 شخصا، وإجمالي عدد مخالفي انتهاء الإقامة من العمالة المنزلية 14998 شخصاً، وأن ترتيب أعلى (3) دول حصل رعاياها على إقامات عمالة منزلية هي الهند 300.024- الفلبين 156.910- سيريلانكا 74.044.وأوضح أن هذه الإحصائيات تظهر بشكل جلي الحاجة الماسة لإصدار قانون العمالة المنزلية لمعالجة هذه الاختلالات والعمل على معالجة هذه المشاكل، مؤكدا أن من اهم ايجابيات هذا القانون العمل على معالجة النقص التشريعي في هذا الشأن والعمل على اعطاء العامل حقوقه بما يتماشى مع التشريعات والقوانين الدولية ويتوافق مع متطلبات منظمات حقوق الانسان، والرد على بعض الادعاءات باتهام دولة الكويت بالاتجار بالبشر، والتأكيد على أن دولة الكويت دولة مؤسسات وقانون.ضوابط القانون
ولفت معرفي إلى ان القانون حدد الأطر العامة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل، وأقر ضرورة توقيع عقد عمل معتمد تم اعتماده من قبل إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية بين الطرفين يوضح المدة والأجر، على ألا يقل أجر العامل عن 60 دينارا كويتيا، إضافة الى تحديد عمر العامل المنزلي من (21 - 60 عاما) الى جانب اقرار مكافأة نهاية الخدمة للعامل بواقع راتب شهر عن كل سنة، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد أجر العامل المنزلي في الموعد المتفق عليه استحق العامل المنزلي مبلغ "عشرة دنانير" عن كل شهر تأخير له عن عدم قبضه الأجر في موعده، إضافة إلى أجره المستحق.وأوضح أن القانون حدد عدم جواز تشغيل العامل المنزلي أكثر من (12) ساعة يوميا تتخللها ساعات راحة، وتحسب ساعات الراحة من ضمن ساعات العمل وعدم تكليف العامل المنزلي بالعمل خارج دولة الكويت دون موافقته أو تشغيله لدى الغير، وإذا تبين خلاف ذلك يلتزم بإعادته إلى بلده على نفقته، وعدم خصم أية مبالغ من أجر العامل المنزلي.وذكر ان القانون ضمن أيضا حقوق صاحب العمل وحقه في استرجاع كل التكاليف المالية التي ترتبت عليه خلال فترة 6 اشهر من توقيع العقد اذا لم يلتزم العامل او جهة الاستقدام بالشروط المنصوص عليه في العقد وفي حال المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع، وإذا تمت التسوية في الشكوى بين أطراف العقد يتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية، وإذا تعذرت التسوية بين أطراف العقد يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.وقال إن القانون ألزم العامل المنزلي بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد وتنفيذ تعليمات صاحب العمل، وذلك حسب ما هو منصوص عليه بالعقد والمحافظة على أموال وممتلكات وأسرار صاحب العمل وأفراد أسرته.وأضاف أن القانون يعالج أيضاً المشاكل الناجمة عن احتماء بعض العمالة المنزلية بسفارات بلادهم، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على علاقات البلاد مع تلك الدول، حيث يضمن القانون العدالة للجميع دون تعسف أو محاباة.نقلة نوعية
من جانبه، أكد العميد عادل الحشاش أن الهدف من هذا المؤتمر الصحافي هو إلقاء الضوء على اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية رقم (68/2015) والذي نظم العلاقة المباشرة بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة (إدارة العمالة المنزلية ومكتب الاستقدام وعامل المنزل) حتى يضمن جميع الأطراف الحقوق ويتعرف على الواجبات المكلف بها.وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي ترجمة لحرص الإدارة العامة لشؤون الإقامة على إطلاع المواطنين والمقيمين المعنيين بهذا الشأن على جديد ما استحدث من قرارات ولوائح.وأشار إلى أن القانون يعتبر نقلة نوعية في قانون العمالة المنزلية تنعكس نتائجها على تنظيم علاقة سوية بين صاحب العمل والعامل المنزلي على أسس منظمة ومدروسة استفادت من معطيات ما سبقها والتي من شأنها تحسين العلاقة بين الطرفين.بدورها، أكدت مديرة ادارة العمالة الوافدة بالإنابة سكينة حيدر أن ابواب الادارة مفتوحة للجميع لأي استفسار او شكوى، ويتم التعامل معها بكل شفافية لتحقيق العدالة للجميع، وأن القانون ضمن جميع الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.لا عمالة لمن لا يمتلك منزلاً
ذكر اللواء معرفي، أنه تم منع المواطنين ممن يمتلكون شققاً سكنية من استقدام عامل منزلي بوظيفة طباخ أو خادم، لأن ذلك يخالف العادات والتقاليد الكويتية، التي لا تسمح بأن يقطن الخادم أو الطباخ مع الأسرة في شقة، لكننا راعينا المواطنين المستأجرين لمنازل أو قسائم كاملة، لناحية استقدام عامل منزلي أو طباخ، شريطة تقديم الإثباتات، التي تدل على استئجار منزل كامل.لم نظلم الكفيل
قال اللواء طلال معرفي، في رد على سؤال صحافي حول وقوع ظلم على المواطن في القانون الجديد، إن القانون واضح وصريح وضد الإضرابات من قبل أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، مشيرا الى أن من لديه أي شكوى أو ملاحظات، فمكاتب قيادات قطاع شؤون الإقامة مفتوحة للجميع، لافتا إلى أن المشرع كان واضحا في ما يتعلق بقانون العمالة المنزلية.وأضاف معرفي إلى أن القانون الجديد أعطى الحقوق والواجبات للموطن والعامل، وتم إقراره من قبل نواب مجلس الأمة ولم يظلم الكفيل، وأعطى كل ذي حق حقه.أقل الأسعار خليجياً
حول أسعار العمالة المنزلية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا، قال الجراح إن تسعيرة استقدام العمالة المنزلية في الكويت تعتبر الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.