الملا: المسلم يسعى إلى تضليل الشارع الرياضي بتغيير الحقائق

أكد د. صقر الملا مستشار وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب أن الحكومة الكويتية وضعت مصلحة الرياضيين نصب أعينها، وسعت بقوة للحيلولة دون تعليق النشاط الرياضي للكويت، بينما الشخصانية تجسدت في المتنفعين من الرياضة، الذين عملوا دائماً على تعليق ذلك النشاط كورقة ضغط عبر علاقتهم بالهيئات الرياضية الدولية والقارية بسبب التعارض بين القوانين الوطنية ومصالحهم، لا الميثاق الأولمبي.

وأعرب الملا، في تصريح صحافي أمس، عن استغرابه ودهشته من "التصريح الذي أدلى به صاحب المناصب الرياضية المحلية والدولية الرفيعة حسين المسلم، وناشد فيه الحكومة الاجتماع مع اللجنة الأولمبية الكويتية والحوار لمناقشة سبل حل تعليق النشاط الرياضي للكويت، في حين أكدت الأيام أن اللجنة الأولمبية الكويتية، هي المتسبب الأول إن لم يكن الوحيد فيه".

وقال إن اللافت في الأمر أن المسلم ناشد الحكومة الكويتية الاجتماع مع اللجنة الأولمبية الكويتية عبر وكالة الأنباء الفرنسية، وهي وكالة عالمية شهيرة ولم يناشدها من خلال توجيه كتاب رسمي لها للاجتماع لمناقشة سبل حل تعليق النشاط الرياضي.

وأضاف أن الأيام أكدت أن اللجنة الأولمبية الكويتية، هي المتسبب الأول إن لم يكن الوحيد في تعليق النشاط الرياضي الكويتي، وهي ما استندت إليه اللجنة الأولمبية الدولية في محكمة التحكيم الرياضي ضد نادي الرماية الكويتي والاتحاد الكويتي للكراتيه واللاعبين الذين طلبوا المشاركة تحت العلم الكويتي.

واستغرب الملا "اختيار المسلم هذا التوقيت لمناشدة الحكومة لحل الأزمة والدعوة لاجتماع على طاولة الحوار"، متسائلاً أين كان المسلم منذ صدور قانون 117 لسنة 2014 ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 23-10-2014 ؟

كما تساءل: أين المسلم منذ عمومية اللجنة الأولمبية الكويتية في 23 مارس 2015، التي تحدث خلالها عن التعارض بين القوانين الوطنية والميثاق الأولمبي الدولي، وقامت اللجنة الأولمبية الكويتية بإرسال أوجه هذا التعارض المزعوم، والتي حددها هو شخصياً إلى نظيرتها الدولية في 9 مايو 2015، دون إبلاغ الهيئة العامة للرياضة وبسرية تامة، والتي كشفتها الوثائق التي كشف عنها أخيراً.

وتابع الملا أنه "للأسف الشديد، نفى مسؤولو اللجنة الأولمبية الكويتية في أكثر من مناسبة معرفتهم بأوجه التعارض وآخرها في الاجتماع مع الهيئة، الذي عقد في 13 سبتمبر 2015، علماً أن المواد لا تتعارض مع الميثاق الأولمبي، لكنها تتعارض مع مصالح الأولمبية الكويتية والمتنفعين من الرياضة.

وأبدى أسفه الشديد لتطرق المسلم إلى الشخصانية متسائلاً: "أين هذه الشخصانية في قوانين معتمدة من الحكومة ومجلس الأمة" مبيناً أن "الحكومة ومجلس الأمة شهدا تغييرات عديدة في حين استمرت الكيانات الرياضية كما هي دون تغيير..؟ فهل يعقل أن كل الحكومات والمجالس التي مرت طوال هذه السنوات شخصانية؟"

وشدد على أن "الشخصانية تتجسد في المتنفعين من الرياضة، الذين عملوا دائماً على تعليق النشاط الرياضي كورقة ضغط من خلال علاقتهم بالهيئات الرياضية الدولية والقارية بسبب التعارض بين القوانين الوطنية ومصالحهم لا الميثاق الأولمبي، وعلى سبيل المثال لا الحصر هل يعقل أن يتم إيقاف حلم شباب رياضي بسبب قانون ينظم تخيير أعضاء الجمعية العمومية بين 7 أو 11 عضواً في مجلس إدارة النادي".

وأفاد الملا بأن "الحكومة والهيئة العامة للرياضة ومجلس الأمة وضعوا مصلحة الرياضيين نصب أعينهم بشكل مستمر وسعوا بقوة للحيلولة دون تعليق النشاط من خلال مطالباتهم المتكررة".

وأضاف أن ذلك السعي تجلى في سلسلة من المخاطبات، التي وجهها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إلى اللجنة الأولمبية الدولية، والتي انتهت بكتاب 26-10-2015 والموجه الى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وكان فحواه (عدم ظلم الشباب الرياضي ومستقبلهم قبل التحقق وتمكين اللجنة الفنية لبحث الملاحظات)، "لكن المتنفعين من الرياضة يتخذون من الرياضيين وسيلة تمكنهم من الضغط على الحكومة ومساومتها لتحقيق مآربهم".

ولفت الملا إلى أن المسلم خلط بين القضايا التي رفعتها الاتحادات والحكومة بشكل أراد إيهام الشارع الرياضي بانتهاء أمل الكويت بعد خسارتها كل الدعاوى، التي رفعتها ضد اللجنة الأولمبية الدولية بسبب تعليق النشاط أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وأشار إلى أن الحكومة لجأت فقط إلى المحاكمة السويسرية العادلة لرفع دعوى أمامها ضد اللجنة الأولمبية الدولية والتي لم يتم النظر في شقها الموضوعي الى يومنا هذا وبهذا ينتفي القول بأن الحكومة أو الهيئة العامة للرياضة خسرت القضايا المرفوعة في المحكمة السويسرية، لافتاً إلى أن الهيئة لم تلجأ لـ(كاس) لأنها جهة غير حيادية والجميع يعرف كيفية تبعيتها للجنة الأولمبية الدولية.

وأكد الملا أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تهدد أو تتوعد أو تقرر إيقاف نشاط العديد من الدول المجاورة، التي تطبق ذات قوانين الكويت، وأقل منها حتى في الاستقلالية، وتعمد إلى تعيين مجالس إدارات الأندية والاتحادات جهاراً نهاراًن وذلك بسبب عدم إرسال أي من القائمين على الرياضة فيها شكاوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية.

وتابع أنه في المقابل "اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية موقفاً مغايراً تماماً مع الكويت، بعد أن تلقت العديد من الكتب لإبلاغها بالتعديلات على القوانين وتحجج المتنفعون من الرياضة بأن الميثاق الأولمبي الدولي يلزمهم بإرسال التعديلات، بينما نراه لم يرغم الآخرين في الدول المجاورة على ذلك... هذا غير الشكاوى... ولذلك لن نقبل أن تعامل دولة الكويت بأقل من مثيلاتها من دول الجوار".

وذكّر الملا بالموقف السلبي، الذي اتخذه الكويتي حسين المسلم حينما كان مع فريق اللجنة الأولمبية الدولية بصفته مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي في الاجتماع الذي عقد في لوزان بتاريخ 12 أكتوبر 2015 مع وفد الحكومة الكويتية بحضور اللجنة الأولمبية الكويتية، وظل ساكناً دون أي تحرك للدفاع عن رياضة وطنه ورياضييها، بل التزم الصمت إلى نهاية الاجتماع.

وقال إنه "بدلاً أن يتباكى المسلم على إيقاف الرياضة، فقد كان يتعين عليه مع الكويتيين أصحاب المناصب المرموقة في الهيئات الرياضية الدولية والقارية بالدفاع عن الحركة الرياضية الكويتية ورفع علم وطننا الغالي، وليس إرسال رسائل مفخخة تسببت في تعليق النشاط".