نزاع «بيتك» و«التجاري» بسبب مديونية «الدار»

كشفت مصادر مصرفية لـ«الجريدة»، أن النزاع القضائي الذي ترتب عليه حكم تمييز نهائي لمصلحة بيت التمويل ضد البنك التجاري، وإلزام الأخير بأداء مبلغ إجمالي قدره 44.5 مليون دينار كويتي، هو بسبب مديونية دار الاستثمار.

وقالت مصادر قانونية، إن حكم التمييز، الذي صدر لمصلحة «بيتك» سيفتح الطريق أمام دائنين آخرين لشركة دار الاستثمار للجوء إلى خطوات بيتك نفسها، خصوصاً أن البنكين اللذين استوفيا حقوقهما لم ينضما إلى قائمة الدائنين المنتظرين للحصول على مستحقاتهم وفق الخطط، التي قدمتها الدار للدائنين.

وتقول مصادر، إن مصارف ودائنين آخرين اتخذوا حالياً إجراءات قانونية وقضائية لتحريك ملف مديونيات الدار وحسم الموقف.

على صعيد آخر، أفاد مصدر مصرفي بأن «التجاري» أودع قيمة المبلغ المستحق البالغ 44.5 مليون دينار في حساب شركة دار الاستثمار لدى بيت التمويل، وعليه قام «بيتك» بالتنفيذ على المبلغ واستدخاله فوراً.

وتعود تفاصيل القضية إلى بدايات الأزمة المالية، عندما استدخل «التجاري» أحد الأصول المملوكة للدار، واستوفى مديونية تعود له منفرداً واختصم بيت التمويل قضائياً، وانتهت بحصوله على مبلغ الـ44.5 مليون دينار كحصته ضمن قرض مجمع كان تم تقديمه إلى الدار لتمويل أحد مشاريعها وعملياتها التوسعية.

وعلى خلفية الحكم، شهد سهم بيت التمويل نشاطاً لافتاً، حيث سجل مكاسب سوقية بلغت 15 فلساً، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.8 ملايين سهم بقيمة 2.2 مليون دينار تمثل بمفردها 22.6 في المئة من حجم سيولة البورصة المتداولة أمس والبالغة 9.7 ملايين دينار.

وأفصح البنك التجاري الكويتي على موقع بورصة الكويت أمس، بأدائه مبلغ 44.059 مليون دينار لبيت التمويل الكويتي، تنفيذاً لحكم التمييز القاضي بإلزام «التجاري» أداء هذا المبلغ، وتم أداء هذا المبلغ خصماً على المخصصات المتوافرة بمبلغ 37 مليون دينار بجانب جزء من أرباح النصف الأول من العام الحالي بمبلغ 7.059 ملايين دينار، فيما سيتم تحويل المبلغ المتبقي وقدره 441.8 ألف دينار على مصروفات الربع الثالث.

ومن شأن ما تقدم، التأثير انخفاضاً على صافي الأرباح المتحققة للفترة المنتهية في 30-6-2016 بقيمة 7.059 ملايين دينار، والتأثير سلباً على صافي نتائج الربع الثالث لعام 2016 بقيمة 441.8 ألف دينار.