مساعٍ حكومية لتوفير السلع الأساسية... ومخاوف من موجة غلاء

في إطار مساعي السيطرة على انفلات الأسعار وسط تصاعد معدلات الفقر والبطالة، ناقشت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل في اجتماعها الأسبوعي أمس، سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين وضبط الأسعار، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أثر تذبذب أسعار سعر صرف الجنيه سلباً على شعبيته.

الرئيس المصري وجّه الحكومة بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وحماية محدودي الدخل، من خلال اتخاذ إجراءات تخفف من آثار جهود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه القاهرة، وشدد السيسي على أهمية الاستمرار في توفير الأدوية والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

واستعرض رئيس الحكومة مجمل الموقف الاقتصادي، وجهود الحكومة الجارية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، فضلاً عن جهود ضبط الأسعار، والخطوات الجارية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن البرنامج يأخذ بعين الاعتبار مصلحة محدودي الدخل، في ظل مباحثات الحكومة مع وفد صندوق النقد الدولي، التي انطلقت في القاهرة مطلع الأسبوع الجاري، لتأمين حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

في الأثناء، قال مصدر حكومي لـ"الجريدة"، إن القاهرة ستحصل على الدفعة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي خلال شهر ونصف الشهر، بقيمة مليار دولار، على أن تتسلم الدفعة الثانية بعد ثلاثة أشهر، بقيمة ملياري دولار، متوقعاً انتهاء المفاوضات خلال أيام.

تقرير «المركزي»

وتسلمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس، تقريراً من البنك المركزي يشرح فيه الحالة الاقتصادية، مشيراً إلى أن إجمالي المساعدات المالية الخارجية التي حصلت عليها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، بلغت 29 مليار دولار، وأن أكبر الدول المانحة هي السعودية بـ 8 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ 6 مليارات دولار، ثم الكويت في المركز الثالث بإجمالي 5 مليارات دولار.

ورصد تقرير المركزي زيادات كبيرة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك وزيوت الطعام والسكر والشاي، وبلغ إجمالي الزيادة معدل 11.98 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 6.24 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وسط توقعات باستمرار عجز الموازنة العامة للدولة ليبلغ حوالي 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

حديث البنك المركزي عن ارتفاع السلع الأساسية، ألقى بمخاوف من تململ الطبقات الأكثر فقراً في مصر، ما عبر عنه أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة المستقبل، سعيد صادق، قائلاً لـ"الجريدة": "فترة شهر العسل بين الرئيس والشعب انتهت، على وقع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وعدم تحقق الوعود بحصول انفراجة في أي من الملفات المهمة للمواطن البسيط"، محذراً من أن استمرار الوضع كما هو حالياً سيؤدي إلى قلاقل اجتماعية.

قضايا تصالح

ووسط حديث عن اتجاه الحكومة لإقرار مبدأ المصالحة مع رجال أعمال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أعلن مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد، أمس، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال الموجود خارج مصر، حسين سالم، وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية.

وأجريت المصالحة بعد تنازل سالم وأسرته عن 21 أصلاً من الأصول المملوكة لهم لمصلحة الدولة المصرية، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات و341 مليوناً و850 ألفاً و50 جنيهاً، والتي تمثل 75 في المئة من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليوناً و466 ألفاً و733 جنيهاً مصرياً.

وقال السعيد، في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة العدل، إن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم، وفي حال ظهور أي أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة، وشمل اتفاق التصالح العديد من العقارات والأراضي بعدد من المدن المصرية، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.

محامي حسين سالم، محمود كبيش، قال لـ "الجريدة"، إن موكله انتهى من إجراءات التصالح مع الدولة، وتنازل رسمياً عن نحو 75 في المئة من ثروته، وأن الخطوة التالية هي إصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير مشروع، ما يعني رفع اسم سالم من قوائم ترقب الوصول والسماح له بالدخول إلى مصر، دون أي ملاحقات قضائية.

تدخل السيسي

وبعد تراشق امتد أسبوعاً بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزير الأوقاف مختار جمعة، على خلفية إقرار الأخير للخطبة المكتوبة، دخل السيسي على خط الأزمة بهدف التهدئة، إذ قال مصدر مطلع لـ"الجريدة"، إن اجتماع السيسي مع شيخ الأزهر أحمد الطيب في مقر الرئاسة أمس، تناول سبل إنهاء الأزمة بين أركان المؤسسة الدينية.

وأشار المصدر إلى أن السيسي طالب خلال الاجتماع بضرورة نبذ الخلافات بين المؤسسات الدينية لتوفير الجهود للتركيز على تجديد الخطاب الديني، وتوعية الشباب من مخاطر التطرف، وأن السيسي شدد على ضرورة وقف الخلافات بين المؤسسات الدينية وتنحيتها جانباً، مع ضرورة تقديم رؤية عن تطوير الخطاب الديني لمؤسسة الرئاسة خلال ثلاثة أشهر، بينما أكد الطيب، أن الجدل حول الخطبة المكتوبة كان في إطار الاختلاف في وجهات النظر بين العلماء، وليس خلافاً.