لبنان: اليوم الثاني من الحوار يبحث البنود غير المطبقة في «الطائف»

بعدما حام التشاؤم فوق جلسة الحوار الوطني اللبناني، أمس الأول، نظراً لعدم تمكنها من تحقيق أي تقدم في النقاش، بحثت الجلسة الثانية من الحوار التي عقدت في مقر رئيس مجلس النواب في عين التينة، البنود غير المطبقة من اتفاق «الطائف»، وتحديدا موضوع اللامركزية الإدارية وإنشاء مجلس شيوخ.

واستغربت مصادر متابعة «لجوء المتحاورين إلى ملفات قديمة، وفي الأدراج، خصوصا أن البلد في حال شلل مع شغور الكرسي الرئاسي الأول».

وقالت المصادر إن «مناقشة البنود غير المطبقة من اتفاق الطائف يجب أن تتم بحضور رأس الدولة أي رئيس الجمهورية»، لافتة إلى أن «الأولوية يجب أن تكون للبحث في كيفية الخروج من المأزق الرئاسي قبل نبش القبور للمماطلة وفتح ملفات تحتاج إلى أشهر من النقاش حولها».

وقال رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل إن «إنجازا مهما تحقق تمثل بالتعاطي بجدية في مشروع اللامركزية، وسيحال إلى مجلس النواب للبحث»، مضيفا أن «الرئيس ينتخب بالاقتراع السري ويجب التصويت على مشاريع قوانين الانتخاب في مجلس النواب»، مشيرا الى أن «الطبقة السياسية أثبتت فشلا في إدارة الأزمات».

ولاقى الجميل وزير المال علي حسن خليل، الذي اعتبر أن «هذه الجلسة الحوارية من أهم الجلسات التي عقدت في تاريخ جلسات الحوار، وقد أرست أسلوبا إصلاحيا جديدا في الحوارات، ومنها تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف».

وأضاف: «نحن لا نستطيع الحديث عن توافق كامل، ولكن هناك نسبة من التوافق تسمح للاستمرار بالبحث، والحديث اليوم كان حول مجلس الشيوخ وإقرار قانون على أساس جديد معتمد على وجود مجلس شيوخ يوضع البلد على سكة إصلاحات مهمة».

ولفت خليل الى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد على التركيز على الإصلاحات العامة دون الغاء أولوية موضوع انتخاب الرئيس، وعدم تفعيل عمل الحكومة يجب ألا يعكس أجواءه على الحوار».

وتمنى وزير المال أن «يكون هناك انطلاقة باتجاه ورش عمل بعد الحوار حول ما اتفقنا عليه، وغدا سنبدأ بنقاش الخطوط العريضة لقانون الانتخابات، وهناك صيغة جديدة بعد الحديث عن مجلس شيوخ. ومن الممكن الذهاب الى نسبية كاملة إذا تم إقرار موضوع مجلس الشيوخ وضمان حقوق الطوائف».

كما اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «جلسة الحوار كانت عميقة وبحثت تطبيق البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف، وسنبحث بمجلس الشيوخ غدا»، مضيفا: «البحث فتح الباب على مصراعيه حول تطوير النظام السياسي اللبناني»، وختم بالقول: «تجاوزنا موضوع الدوحة، ويمكن أن نذهب نحو قانون انتخاب وطني».

بدوره، أشار النائب طلال أرسلان الى أن «الأجواء إيجابية لليوم الثاني، والبحث تمحور حول مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية».

في المقابل، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، في تغريدة له عبر «تويتر» أمس أن «ما يجري في جلسات الحوار يتراوح بين مأساة كبيرة وملهاة صغيرة».

وقال: «أعان الله الشعب اللبناني على ذلك، وأعطاه القوة لتمكينه من اجتياز هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى شاطئ الأمان، الذي لا أشك لحظة بأننا واصلون إليه».

أما منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد فقال عبر «تويتر» أمس: إن «الطائف ينص أيضا على حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، من خلال تسليم كل بندقية غير شرعية للجيش اللبناني».