قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (أو.إم.في) النمساوية للطاقة راينر سيلي لرويترز اليوم الأربعاء إن عقود النفط الإيرانية لا تزال غير ملائمة بالنسبة لشركته للاستثمار في مشروعات في الجمهورية الإسلامية التي تأمل في جذب استثمارات أجنبية لتحديث بنيتها التحتية النفطية القديمة.

Ad

ووقعت (أو.إم.في) في مايو أيار - بعد أربعة أشهر من رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة على إيران بعدما وافقت على تقليص برنامجها النووي - مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن عدة مشروعات في إيران.

وقال سيلي في مقابلة إن المحادثات حول نموذج عقود للشركات الأجنبية لم يحالفها النجاح بعد.

وأضاف حينما سئل عن الوقت الذي يمكن أن يستغرقه ذلك "لا تزال تلك العملية مستمرة.. يستغرق ذلك وقتا طويلا... لم نحدد بعد إطار عمل واضحا للمشروعات التي تهمنا.

"لا يمكننا اتخاذ قرار بشأن الاستثمار إلا عندما نعرف إطار العمل والشروط بشكل حقيقي."

ومشروعات (أو.إم.في) المزمعة في منطقة زاجروس في غرب إيران وتتضمن حقلي جشمة خوش وبند كرخة حيث بدأت الشركة النمساوية عملياتها في 2001 إضافة إلى حقل فارس في جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على مسودة عقود جديدة للنفط والغاز تتضمن 150 تغييرا عن نموذج العقود السابقة.

وهناك عقبة أخرى أمام (أو.إم.في) لضخ أموال جديدة في إيران- التي تحتاج إلى 200 مليار دولار للعودة إلى مستويات إنتاج ما قبل العقوبات- وتتمثل في دين قائم تدين به طهران للشركة النمساوية مقابل أنشطة تقييم وتنقيب سابقة.

وقال سيلي مشيرا إلى الدين المرتبط بأنشطة (أو.إم.في) قبل فرض العقوبات الدولية على إيران "إذا كنت مدينا لي بأموال ولم تسددها ثم تريد العمل معي في المستقبل.. فهل تعتقد أن ذلك يتسق مع بعضه؟.

"نجري محادثات مكثفة (بشأن ذلك) ولم تحقق هدفها بعد."
إيران رويترز