الفقي لـ الجريدة•: هدف «القرض الدولي» سد الفجوة التمويلية

• كيف تقرأ لجوء مصر إلى سياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟

- الهدف هو سد الفجوة التمويلية، التي تقدر بـ30 مليار دولار، ومن أجل تمويل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وعلاج الاختلالات المالية والإصلاحات الهيكلية، وهذا ما دفع الحكومة الى البحث عن قروض.

وهنا كان لزاما اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، فالحكومة تستهدف الحصول على 12 مليار دولار كقرض منه، إضافة إلى الحصول على 11 مليارا من بعض الدول والمصادر الأخرى.

• كمسؤول سابق في الصندوق الدولي... هل قروض البنك مشروطة كتخفيض الأجور وإلغاء الدعم؟

- هذه الإجراءات ستتم حتى لو لم يكن هناك حاجة لقرض الصندوق، فالحكومة ستعمل على تخفيض العجز في الموازنة العامة، وستوحد سعر الصرف، وستعيد النظر في الضرائب، وستقرر ضرائب تصاعدية، فالصندوق يعطي الحكومات الوطنية الفرصة لكي تضع روشتة العلاج وبرنامج الإصلاح الخاص بها.

والصندوق ليس مؤسسة خيرية، ويهيمن عليه الخمسة الكبار الذين لهم دوافعهم وأهدافهم السياسية، ويسعى للتأكد من أن برنامج الإصلاح وضع بحرفية شديدة، ويعالج مشكلات الاقتصاد بمعدلات سريعة، ويتأكد من أن تنفيذ هذا البرنامج لا يلقى معارضة شديدة، ويراعي محدودي الدخل والبعد الاجتماعي، لأن فشل البرنامج سيتم تحميله للصندوق وليس الدولة.

• إذن الصندوق ليست له اشتراطات؟

- الصندوق يضع جداول زمنية للإصلاح الاقتصادي، ومعالجة عجز الموازنة وقوانين الضرائب ودعم البنزين والسولار، ويكون حريصا على تطبيق كل بند في موعده المحدد، ويأتي لتحديد معايير أداء الدول، ويراجع بنود البرنامج بشكل ربع سنوي ليتأكد من أن الدول لا تنحرف عن مسارها.

• ماذا عن تصريحات وزير المالية المصري بأن القرض غير مشروط؟

- الصندوق لا يشترط على الدول، وإنما الدول هي التي تشترط على نفسها إجراءات معينة تلتزم بها، فالدول هي التي تضع البرنامج وتطلب من الصندوق -طبيب الاقتصاد العالمي- مراجعته وإبداء ملاحظاته عليه، والصندوق يضمن الوصفة الملائمة للاقتصاد.

• ما السبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في السوق المصري؟

- تراجع حصيلة مصادر الدخل الأجنبي بنسبة 25 في المئة، وهذا شيء خارج عن إرادة صانع القرار، لتراجع الصادرات المصرية وعائدات السياحة وحصيلة قناة السويس، وعدم تحقق استثمارات أجنبية كما كان مأمولا، فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى انخفاض معدلات التجارة بين مصر وشركائها الدوليين، كالاتحاد الأوروبي والصين واليابان والأميركيتين، إلى جانب انخفاض أسعار البترول، ما أثر على المساعدات الخليجية لمصر، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين بالخارج.

كل هذه الأمور أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري من 10 إلى 15 في المئة، ما أدى إلى ندرة النقد الأجنبي، وبالتالي تراجع معدلات النمو في الاقتصاد المصري مع اتباع سياسة مالية توسعية فارتفعت الأسعار، كما أن ندرة النقد الأجنبي أدت إلى خلق سوق سوداء للمضاربة على الجنيه، ما أدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار والغلاء.

• هل يفسر ذلك تفجر أزمة الدولار؟

- السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ذات الأثر التضخمي والمعرقل لحركة الاستثمار التي ينتهجها محافظ البنك المركزي طارق عامر أدت إلى تفاقم الدين العام، فضلا عن تسرعه في اتخاذ قرارات غير مدروسة، وتصريحاته لوسائل الإعلام أدت إلى مزيد من الارتباك في سوق الصرف الأجنبي، مع عدم تنسيقه مع المجموعة الوزارية الحكومية، خاصة في مشاوراته غير الرسمية مع صندوق النقد الدولي، كأنه يدير معركة تخصه هو شخصياً.

• ما هي روشتة العلاج؟

- توحيد سعر الصرف عند السعر الحقيقي، ويشترط أن يسبق ذلك تطبيق سياسة نقدية تستهدف خفض معدلات التضخم إلى مستوى أقل من 10 في المئة، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 14 في المئة.

وزيادة احتياطي النقد الأجنبي من مستواه الحالي (17.55 مليار دولار) إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار، ليتمكن من إشباع كل احتياجات المتعاملين في سوق الصرف الأجنبي عند سعر التوازن بين العرض والطلب دون مضاربات من قبل مافيا تجار العملة، أي عند مستوى 9.5 جنيهات للدولار.

• هل حكومة شريف إسماعيل قادرة على تنفيذ هذه الروشتة؟

- للأسف، الحكومة تضم مجموعة من الهواة، وتفتقد الحرفية في تصميم برامج الإصلاح الاقتصادي.