«الشؤون» تتجه لإلغاء العُمرة والأنشطة الترفيهية لـ «التعاونيات»

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية عن «توجه الوزارة لإلغاء خدمة العمرة والأنشطة الترفيهية والترويحية (الشاليهات) التي تقدمها الجمعيات التعاونية للمساهمين لديها».

وأوضحت أن «الوزارة تتوجه لإصدار هذا القرار، عقب الانتهاء من دراسة ومتابعة بند الخدمات الاجتماعية، والذي يبلغ ما يزيد على 11.4 مليون دينار سنويا، من خلال لجان تبين لها وجود استنزاف كبير لأموال هذا البند ومخالفات جسيمة تقترف فيه، ولاسيما فيما يخص بندي العمرة والأنشطة الترفيهية المخصص لكل منهما نسبة 25 في المئة من إجمالي قيمة البند».

500 ألف مساهم

وذكرت المصادر أن «تكلفة رحلات العمرة والشاليهات خلال 2015 بلغت 3.6 ملايين دينار استفاد منها 14251 مساهما من أصل 503 آلاف مساهم بنسبة تبلغ 2.8 في المئة من إجمالي المساهمين، وهي نسبة قليلة لا تحقق مبدأ العدالة بين المساهمين».

وبينت أن «الدراسة أظهرت، رغم ضخامة المبالغ، عدم وجود عدالة في استغلال هذا البند لعموم المساهمين، فضلا عن انعدام النزاهة في الاستفادة من هذين البندين».

وأشارت إلى أنه «عند مقارنة أسعار التذاكر المقدمة من الجمعيات التعاونية للمساهمين مع الأسعار الفعلية في مكاتب السفريات تبين وجود مغالاة ومبالغة في تكلفة التذاكر، كما أظهرت تقارير اللجان أن أغلب المخالفات المقترفة من الجمعيات التعاونية تتعلق برحلات العمرة والأنشطة الترفيهية».

وقالت إن «الدراسة قدمت مقترحات بديلة لتوزيع قيمة رحلات العمرة والأنشطة الترفيهية على المساهمين، منها زيادة عائد مشترياتهم، إضافة إلى مقترحات أخرى قيد الدراسة تتم المفاضلة بينها وبين هذا المقترح، لاختيار الأفضل من بينها، وفقا لما يعود على مساهمي الجمعيات التعاونية بالنفع والفائدة، ويحقق أكبر قدر من العدالة».

في مجال آخر، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن «وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بدأت في تلقي طلبات الجهات الخيرية الراغبة في المشاركة بالمشروع الثاني لجمع تبرعات الأضاحي خلال العام الحالي».

ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة «شددت على الجهات المشاركة بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تم وضعها للمشروع، والتي يأتي في مقدمتها منع التبرع النقدي (الكاش) منعاً تاماً، والالتزام فقط بالتبرع عبر الاستقطاع البنكي المباشر، أو من خلال استخدام خدمة «الكي.نت» داخل مقارها الرئيسة فقط».

التبرع الخارجي

وقالت المصادر إنه «يتوجب على الجمعيات الراغبة في تحويل أموال التبرعات إلى خارج البلاد، لتنفيذ مشروعات ذبح الأضاحي، التقدم بكتاب رسمي إلى «الشؤون»، التي بدورها تنسق مع وزارة الخارجية، للحصول على الموافقات اللازمة بشأن تحويل أموال التبرعات إلى مستحقيها في الخارج»، مشددة على أنه «سيتم الانتهاء من المشروع بانقضاء عيد الأضحى مباشرة»، لافتة إلى أنه «حتى يوم أمس هناك 3 جمعيات خيرية تقدمت بطلبات للمشاركة في المشروع».