تحرير البنزين مشروط بدعم المواطن

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إصرار المجلس على مواجهة التحديات الاقتصادية في البلاد بمسؤولية كاملة، بما في ذلك الموافقة على تحرير أسعار البنزين، على أن يكون ذلك دون إضرار بالمواطن، وفقاً لما أجمعت عليه اللجنة المالية البرلمانية باجتماعها في فبراير الماضي.

وقال الغانم، في تصريح أمس: «لدينا مضبطة الاجتماع الذي شهد إجماعاً على أن معالجة دعم البنزين تتم بتحرير الأسعار، لتناسب نظيرتها العالمية»، مع «دعم المواطن» في الوقت نفسه، مشدداً على أنه «ليس مقبولاً رفع الأسعار دون الالتزام بقرار اللجنة».

وأفاد بأنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن أغلبية النواب أكدوا التزامهم بما أقرته اللجنة في فبراير، مع إبلاغ سموه ضرورة عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل للتوصل إلى صيغة لمواجهة التحدي الاقتصادي دون المساس بمصالح المواطن.

وعن موقف المجلس إذا أصرت الحكومة على قرارها، قال: «علينا التفاؤل، فعن طريق الحوار يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية، كما حصل في أزمات وقضايا سابقة»، مشيراً إلى أن للحكومة أدواتها كما أن للمجلس أدواته، «وإذا لم نصل إلى نتيجة خلال الاجتماع المشترك، فلكل حادث حديث».

ومن جهته، دعا النائب د. محمد الحويلة الحكومة إلى معالجة المشاكل الاقتصادية بعيداً عن جيب المواطن، لافتاً إلى أن «قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين مرفوض وغير مدروس، ويحتاج إلى مراجعة، وعليها التراجع عنه الآن مع خلق بدائل إصلاحية أخرى للترشيد دون التعرض لدخول المواطنين».

وبينما كشف النائب طلال الجلال أن هناك اقتراحاً بعدة بدائل سيُطرح على الحكومة قريباً، من شأنه معالجة مثالب القرار بصيغته الحالية، أوضح أن «هذه البدائل تحظى بدعم نيابي وستحمي المواطنين، وتجنبهم التأثر بقرار زيادة البنزين»، داعياً الحكومة إلى التعاون مع المجلس وتنفيذ الاقتراح النيابي.