واشنطن تُعيد 400 مليون دولار لإيران وسط انتقادات «جمهورية» حادة

نفى البيت الأبيض الأربعاء اتهامات جديدة بدفع أموال لايران مقابل الافراج عن أربعة سجناء أميركيين، أثارت انتقادات حادة من الجمهوريين الذين يهاجمون باستمرار الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران قبل أكثر من عام معتبرين أنه سيسمح لها بتمويل الإرهاب.

ووسط اتهامات بالإفراج عن مبالغ بالفرنك السويسري واليورو تعادل 400 مليون دولار لإيران مقابل اطلاق سراح أميركيين، أكد البيت الأبيض أنه لا علاقة بين المسألتين.

وفي يناير الماضي، أفرجت ايران عن خمسة سجناء أميركيين وأصدرت الولايات المتحدة عفواً عن سبعة ايرانيين وسحبت مذكرات توقيف بحق 14 آخرين.

وبعد ساعات، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه وافق على إعادة مبلغ 1.7 مليار دولار إلى ايران كان موضوع أحد الاتفاقات التي تلت توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح البيت الأبيض أن هذا المبلغ الذي يُعاد إلى ايران يعود إلى صفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية.

وكانت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي نظرت في الخلاف الأميركي الإيراني، أمرت بإعادة هذا المبلغ إلى ايران مقسماً إلى 400 مليون دولار من الديون و1.3 مليار دولار من الفوائد.

لكن صحيفة وول ستريت جرنال ذكرت الثلاثاء أن المبلغ كان «فدية» لإطلاق سراح الأميركيين الخمسة، وأوضحت أن جزءاً من الـ 1.7 مليار دولار وضع في صناديق من الخشب ونُقِلَ سراً الى ايران في الطائرة في شحنات لم يكشف محتواها.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست أن «هذه الـ 400 مليون دولار هي في الواقع أموال دفعها الإيرانيون لحساب أميركي في 1979 لجزء من صفقة لتسليم معدات عسكرية»، وبرر نقل الأموال جواً إلى ايران بأن «الولايات المتحدة لا تقيم علاقات مصرفية مع ايران».

وكرر ارنست نفي الاتهامات بدفع أموال لقاء اطلاق محتجزين أميركيين، وقال أن «دفع فدية من أجل رهائن مخالف لسياسة الولايات المتحدة».

أما عملية تبادل السجناء الأولى من نوعها بين البلدين، فقد أفرجت طهران بموجبها عن أربعة إيرانيين أميركيين وأميركي واحد بينهم مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضايان في مقابل سبعة معتقلين إيرانيين أطلق سراحهم في الولايات المتحدة.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن «المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماماً عن النقاشات حول ترحيل المواطنين الأميركيين».

وأكد أن مبلغ الـ400 مليون دولار دفع نقداً بعملتي اليورو والفرنك السويسري لأن «إيران كانت ولا تزال منقطعة عن النظام المالي العالمي».

تضليل

وشكّل ما كشفته الصحيفة الأميركية مادة دسمة لشخصيات كبيرة داخل الحزب الجمهوري الذي واجه عدداً من الفضائح التي تسبب بها مرشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين «إذا كان هذا صحيحاً، فإن هذه المعلومات تؤكد شكوكنا منذ فترة طويلة بأن الإدارة دفعت فدية مقابل اطلاق سراح أميركيين محتجزين ظلماً في ايران».

وأضاف أن «هذا سيشكل حلقة جديدة في مسلسل تضليل الشعب الأميركي من أجل الترويج للاتفاق النووي»، مؤكداً على أن «الجمهور يستحق توضيحاً لما ذهبت إليه هذه الإدارة لمصلحة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم».

من جهته، دان دونالد ترامب في بيان «منح إدارة أوباما إيران الدولة الأولى في العالم بدعم الإرهاب مبلغ 400 مليون دولار سيصل من دون أدنى شك إلى أيدي الإرهابيين».

وكان الجمهوريون رأوا أن ايران ستستخدم رفع العقوبات عنها والافراج عن مئات المليارات من أموالها لتمويل الارهاب.

ونفى الناطق باسم البيت الابيض اتهامات الجمهوريين.

وقال أن «الناس الذين يتكهنون بذلك هم إما مضللون أو يكذبون على الشعب الأميركي، وسأترك لهم أمر توضيح سبب عدم تحقق ما يتكهنون به».

مصير الأموال

ويؤكد البيت الأبيض وخبراء مستقلون أن الأموال التي سيتم الافراج عنها أقل بكثير مما يتحدث عنه الجمهوريون وسيخصص الجزء الأكبر منها لاصلاح الاقتصاد الإيراني.

وقال ارنست «نعرف أن ايران تدعم حزب الله ونظام الرئيس السوري بشار الأسد ومن الممكن بالتأكيد أن تستخدم ايران بعض هذه الأموال بهذا الهدف أيضاً».

وأضاف «لكن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب كما نعرف من أجل معالجة ضعف اقتصادهم وهذا ما نتوقعه تماماً»، وتابع ارنست «إنهم يستخدمون الأموال لتعزيز عملتهم التي تراجعت قيمتها بشكل كبير بسبب نظام العقوبات».

وأخيراً طلبت لجنة المراقبة في مجلس النواب الأميركي في رسالة الأربعاء من وزير الخارجية جون كيري الحضور للادلاء بإفادته وشرح «التزامن بين الافراج عن الرهائن وتسليم الأموال».

وأكدت الخارجية الأميركية أنها تلقت رسالة الكونغرس وسترد عليها.

وكان الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وقع في 14 يوليو 2015 ودخل في 16 يناير 2016 حيز التنفيذ.