أستاذات جامعة في تكساس يطلبن مساعدة محكمة لحظر حمل السلاح في الفصول

تعتزم ثلاث أستاذات بجامعة تكساس توجيه طلب لقاض أمريكي اليوم الخميس للسماح لهن بمنع الطلاب من إحضار أسلحتهم إلى الفصول الدراسية بعد أن أعطت الولاية بعض الطلاب هذا الحق بموجب قانون بدأ العمل به هذا الأسبوع.

وقالت الأستاذات إن الحرية الأكاديمية يمكن أن تتضرر في ظل ما يطلق عليه قانون حمل السلاح في الجامعات الذي يؤيده الزعماء السياسيون الجمهوريون في الولاية ويسمح للطلاب من سن 21 عاما وأكثر والذين لديهم رخص سلاح بحمل مسدسات داخل الفصول الدراسية ومباني الجامعة.

وجاء في دعوى قضائية أقامتها الأستاذات جنيفر لين جلاس وليزا مور وميا كارتر أن "الوجود القسري للمسدسات سيحجم حتما المناقشات داخل الفصول والاستكشاف الفكري بسبب الترهيب العشوائي الذي يفرضه الوجود القريب لسلاح مخبأ."

وأرسل المحامي العام في تكساس كين باكستون وهو جمهوري مؤيد للقانون أوراقا يطلب فيها وقف دعوى الأستاذات ووصفها بأنها "دعوى قضائية غير موضوعية".

ويقول محامو الأستاذات إنهم يتوقعون صدور قرار قبل يوم 24 أغسطس آب.

وتقول الأستاذات في أوراق الدعوى إنهن يناقشن قضايا شائكة وخلافية ومثيرة للمشاعر مثل الحقوق الإنجابية وإنه سيتعين عليهن تغيير أساليب عرض موادهن في الفصول بسبب احتمال وقوع أعمال عنف بالسلاح.

وسعى أساتذة جامعة تكساس دون جدوى لحشد الدعم لوقف قانون حمل السلاح الذي بدأ العمل به في الأول من أغسطس آب قائلين إن وجود الشباب في مكان به أسلحة نارية مع أسلوب حياة الجامعة يشكل توليفة خطيرة تبعث على القلق.

لكن المشرعين الجمهوريين يرون أن قانون حمل السلاح قد يمنع عمليات قتل جماعي مثل التي وقعت في الأول من أغسطس آب عام 1966 عندما قتل الطالب تشارلز ويتمان 16 شخصا بإطلاقه النار من مكان مرتفع بجامعة تكساس في أوستن.