تفاعلاً مع ما أثارته الجريدة اليوم حول بدلات معلمي الكيمياء الكويتيين قال ديوان الخدمة المدنية الكويتي انه بإنتظار رد إدارة الفتوى والتشريع حول مدى جواز الجمع بين بعض البدلات لمعلمي الكيمياء وموافاة وزارة التربية بالرد حال وصوله.

Ad

وقال الديوان في بيان صحفي اليوم الخميس حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بشأن استرداد ما تم صرفه دون وجه حق من بدلات للموظفين العاملين في بعض الجهات الحكومية ان المعلم الكويتي يطبق عليه القانون 28 لسنة 2011 الذي حدد بدلاته وامتيازاته المالية.

وأوضح ان صرف بدل الخطر لمعلم الكيمياء تم الرجوع فيه الى ادارة الفتوى والتشريع لمعرفة مدى جواز الجمع بين البدلات المقررة في القانون وبدل الخطر المذكور من عدمه نظرا لإختصاصها في تفسير القوانين مؤكدا ان العمل جار في استعجال الادارة لسرعة الرد وموافاة وزارة التربية به.

ومن جانبه قال رئيس جمعية المعلمين وليد الحساوي : "نتابع مع القطاع الاداري بوزارة التربية وديوان الخدمة المدنية مايتعلق بخصم بدل الخطر عن معلمي الكيمياء".

وأضاف: "نرفض خصم بدل الخطر عن معلمي الكيمياء والذي يتم بصورة انتقائية وعلى وزارة التربية عدم الخصم حتى يتم توضيح كافة الامور لديوان الخدمة المدنية".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت اليوم خبر الجريدة حول بدء وزارة التربية إجراءات وقف بدل الخطر لمعلمي الكيمياء الكويتيين والخليجيين البالغ 35 دينارا واسترداد المبالغ بناء على تعليمات من ديوان الخدمة المدنية على أن يقتصر صرف هذا البدل على المعلمين الوافدين.
KUNA الكويت