«الفوز» للاستثمار تستحوذ على «الرباعية للوساطة»

حسمت شركة "الفوز" للاستثمار، أمس، عملية استحواذها على أسهم شركة الرباعية للوساطة المالية، بعد موافقة هيئة أسواق المال على إتمام الصفقة، بقيمة 4.5 ملايين دينار كويتي.

وسيقوم المالك الجديد بعملية هيكلة وخطة تطوير كبرى لتحسين وضع الشركة وتعزيز خدماتها، إضافة إلى استعدادات الملاك الجدد لتوفير رأس المال المطلوب من هيئة الأسواق حسب المهل المحددة، وذلك بقيمة 10 ملايين دينار.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "الفوز" للاستثمار عبدالله العيبان إتمام عملية الاستحواذ بعد استيفاء كل الموافقات القانونية والإجرائية من هيئة أسواق المال، مضيفاً أن الصفقة ستعزز مكانة الشركة من جهة تقديم خدمات ومنتجات مالية متكاملة للعملاء.

وقال العيبان، إن "الفوز" أيضاً ستكمل مشوار نجاح شركة الرباعية للوساطة، التي تعد إحدى الشركات العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ سنوات طويلة، وتملك سمعة جيدة في أوساط أسواق المال المحلية.

وأضاف أن فرص الاستثمار، وإن كانت تحت ضغوط اقتصادية عالمية حالياً، لكن مع عودة الانتعاش إلى الأسواق، وهو أمر حتمي ومرتقب ونتاج دورة الاقتصاد الطبيعية فسيكون للشركة الرباعية دور ريادي في هذه الحركة.

وأوضح أن قوانين وتعليمات هيئة أسواق المال وتطويرها المستمر بما يتناسب مع معطيات الأسواق المحلية سيكون له الأثر الإيجابي المستقبلي على قطاع شركات الوساطة مباشرة والقطاعات المختلفة في سوق الكويت للأوراق المالية كاملاً .

وأشار إلى أن الشركة ستعمل على التطوير والمواكبة مع متغيرات الأسواق الاقتصادية، سواء المحلية أو العالمية لتكون ضمن مصاف الشركات الإسلامية الرائدة في المنطقة، معتبراً أن الاستحواذ على شركة الرباعية ليس إلا خطوة في هذا الإتجاه.

وأعرب العيبان عن تقديره لهيئة أسواق المال على التفاعل السريع والمهنية العالية في التعامل مع شركة "الفوز" للاستثمار ودعمها وتوجيهها لإتمام الصفقة ضمن الضوابط والإجراءات المتبعة لتنظيم نشاطات الأوراق المالية.

وسجل تقديره لبنك الكويت الوطني - فرع السور والفريق العامل فيه على المهنية العالية في التعامل، كما أعرب في الختام عن سعادته بإتمام الصفقة، حيث ستكون شركة الرباعية ذراعاً للوساطة المالية لشركة "الفوز" للاستثمار، مما سيتيح خدمات متكاملة للعملاء في شركتي "الفوز" والرباعية.

يذكر أن شركة الرباعية أسست عام 1984 برأسمال يبلغ 3 ملايين دينار كويتي، ومرخصة من هيئة أسواق المال، ومستوفية كل الشروط.

وكان البنك الوطني قد أصدر الشيكات المصدقة للصفقة، وساهم بإنجاح عملية البيع.