ساد الانقسام في مصر، أمس، حول تقييم اتجاه الحكومة للمصالحة مع رجال أعمال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي أنهت حكمه ثورة 25 يناير 2011، والتي كان من أبرز شعاراتها محاكمة رجال الأعمال الفاسدين، الذين ارتبطوا بعلاقات مشبوهة بنظامه، الذي اعتمد سياسات منحازة لرجال الأعمال، ما أدى إلى إفقار قطاعات عريضة من الشعب المصري ولجوئها إلى الثورة. فغداة انتهاء إجراءات المصالحة بين الحكومة ورجل الأعمال حسين سالم، كشف مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة» أن وفدا من جهاز «الكسب غير المشروع» وممثلي وزارتي المالية والعدل، سيتوجه إلى لندن، خلال الأيام المقبلة، لبدء إجراءات المصالحة مع وزير المالية الأسبق يوسف غالي. وفي ظل الأزمة المالية التي تعانيها مصر، أشار المصدر إلى أن غالي ليس وحده الذي بدأت معه الحكومة المصرية المصالحة، إذ طالب وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التصالح مقابل دفع 300 مليون جنيه، وأن المفاوضات معه مضت قدما، ولا يعرقل الانتهاء منها، إلا المفاوضات حول الأراضي التي حصل عليها رشيد في محافظة الفيوم، وما إذا كانت ستدخل في عملية التنازل، وأضاف المصدر: «هناك 10 شخصيات من رجال نظام مبارك سيتم الإعلان عن التصالح معهم خلال الشهرين المقبلين».
عودة سالم
في الأثناء، أرسل النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بصفته رئيس اللجنة المشكلة لاسترداد أموال مصر من الخارج، قرارا برفع اسم رجل الأعمال المصري المقيم في إسبانيا، حسين سالم، من قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر، وكذلك مخاطبة جهاز الإنتربول الدولي لرفع اسمه من قائمة الأشخاص الموضوعين على النشرة الحمراء.وقال مصدر مسؤول لـ«الجريدة»، إن سالم سيعود إلى مصر خلال شهر، وأن تعليمات عليا صدرت لسالم في حالة عودته بالابتعاد عن السياسة، والامتناع عن الحديث لوسائل الإعلام، مقابل السماح لنجله بأن يدير ما تبقى من أعمال والده داخل مصر.وبينما يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح توسعة قناة السويس، المقرر إقامته في مدينة الإسماعيلية، انقسم خبراء قانونيون حول التصالح مع رجال أعمال نظام مبارك، إذ قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل، لـ «الجريدة»، إن التعديلات التي أقرتها وزارة العدل أخيرا على قانون الكسب غير المشروع بشأن التصالح مع رجال الأعمال الهاربين تخالف الدستور، الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، واعتبر أن الإقدام على هذه الخطوة يفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد، حيث يشجع الكثيرين على السرقة، قبل السعي نحو التصالح.من جانبه، أكد أستاذ القانون الدستوري، رمضان بطيخ، أنه لا توجد مشكلة في التصالح من الناحية القانونية، طالما أن الهدف هو إعادة الأموال المنهوبة إلى الدولة، شريطة ألا تكون المصالحة مرتبطة بارتكاب جرائم جنائية، بينما انتقد الفقيه الدستوري شوقي السيد المعارضين للتصالح، مضيفا أن هناك توجها دوليا للتصالح في قضايا الكسب غير المشروع.إعدام الفاسد
وبينما تحتل مصر المرتبة 88 في ترتيب دولي لمكافحة الفساد وفقا للتقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، (منظمة مصرية غير حكومية)، تقريره حول فساد المحليات في مصر خلال النصف الأول من عام 2016، أكد فيه إهدار 494 مليون جنيه واختلاس 17 مليونا في المحليات خلال النصف الأول من العام الحالي.وقال مدير الملتقى، سعيد عبدالحافظ، لـ«الجريدة»: «مكافحة ظاهرة الفساد تستلزم تكاتف واستنفار كل قوى المجتمع والدولة بمؤسساتها الرقابية والقضائية والإعلامية، لمتابعة تنفيذ القانون، كما يتعين على منظمات المجتمع المدني القيام بدورها في بناء الرقابة الشعبية».في الأثناء، أعلن عضو مجلس النواب، أمين مسعود، نيته التقدم باقتراح مشروع قانون إلى البرلمان، لمواجهة جميع الجرائم المتعلقة بالفساد، خاصة في ما يتعلق بجرائم الرشوة، مطالبا بتوقيع عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة في جميع القضايا المتعلقة بالرشوة، سواء بالنسبة للراشي أو المرتشي أو الوسيط.في المقابل، رفض عدد من النواب مشروع القانون، قبل مناقشته، إذ قالت النائبة عن ائتلاف «دعم مصر»، منى منير، لـ «الجريدة»: «تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا الرشوة أمر مبالغ فيه، فلم نطبق الإعدام في قضايا الإرهاب بعد، فكيف نطالب بتطبيقه في قضايا فساد؟لنش روسي
عسكريا، تسلمت مصر لنش الصواريخ الروسي «مولينيا 32 RK»، الذي وصل إلى الإسكندرية أمس، وتم رفع العلم المصري على اللنش الحربي الذي يحمل اسم «أحمد فاضل»، ويعد هدية من موسكو إلى القاهرة، وهو من أحدث الوحدات المتطورة في البحرية الروسية، ومزود بعديد من منظومات التسليح، من بينها الصواريخ سطح - سطح، التي تعد الأسرع من نوعها في البحريات العالمية.