عمر لـ الجريدة•: «جهاز المحاسبات» لا يعرف شيئاً عن فساد القمح

• بصفتك عضو لجنة تقصي حقائق لوقائع فساد تخزين القمح، ما آخر تطورات سير لجنة التحقيق؟

- البداية كانت من النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، حيث تقدم بطلب إلى رئيس البرلمان، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن وجود شبهات فساد في تخزين القمح، ووفقا لنص المادتين 240 و241 من اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقتين بتشكيل لجان تقصي الحقائق، تم السماح له بتشكيل اللجنة.

وبدأت اللجنة أعمالها، عبر إجراء مسح شامل لصوامع القمح الموجودة في مصر، والبالغة 500 صومعة، واللجنة تقوم بعملية قياس كميات القمح عن طريق شركة عالمية رشحها وزير التموين وهيئة السلع التموينية.

ونعقد مقارنة بين ما هو مكتوب أمامنا في دفاترهم وما هو أمام أعيننا على أرض الواقع، ونستعين في ذلك بفنيين ينتمون إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لضمان الحيادية والنزاهة الكاملة.

• ماذا عن نتائج التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة؟

- للأسف بعد عمليات جرد الصوامع في 9 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، قنا، الشرقية، اكتشفنا أن الفساد تجاوز نصف مليار جنيه، وكلها عبارة عن توريدات وهمية.

وفي غضون أسبوع سيكون لدينا تقرير يرصد كل ما توصلنا إليه، والتقرير يتضمن مجموعة من التوصيات تناهض أي عمليات فساد في تخزين القمح، واللافت أن المسؤول عن ذلك الفساد أكبر شركتين للصوامع، وهما تابعتان لوزارة التموين، «القابضة» و»العامة للصوامع».

• إذن تُحمل وزارة التموين مسؤولية ذلك الفساد؟

- وزارة التموين لم تقم بواجبها لمراقبة تلك الشركات، وطلبنا مسبقا من ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات موافاتنا بتقارير الجهاز عن الشركتين منذ عام 2011 حتى الآن، لكي نتمكن من رصد حساباتهما والناتجة عنهما من القمح ومقارنته بالأعوام السابقة والتالية، لنكشف مدى التلاعب.

وفوجئنا بأن تقارير الجهاز عن هاتين الشركتين منذ 5 سنوات لم يتناول الفساد الذي اكتشفته اللجنة، على الرغم من أن الجهاز الرقابي هو المنوط به كشف الفساد والتلاعب في أي أجهزة أو مؤسسة بالدولة.

•

كيف تتوقع أن تنتهي الأمور؟

- تحقيقات النيابة جارية وسنطلعها على التقرير الذي سنرسله إلى البرلمان قريبا، ولن ينتهي مجهودنا إلى مجرد أوراق وتوصيات يتم حفظها في أحد الأدراج، بل ستكون هناك «اتهامات جنائية» لأشخاص بعينهم بتهمة واضحة هي «تسهيل الاستيلاء على المال العام».

وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يثبت ارتكابهم جرائم التلاعب في توريد كميات القمح المحلية واستبدالها بالمستوردة الأقل جودة، وستكون هناك أوامر ضبط وإحضار للمتهمين، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعهم من التصرف في أموالهم.

• هل هناك ضرر مباشر على صحة المواطنين من فساد القمح؟

- كل قضايا الفساد التي ظهرت جراء تخزين القمح ليس لها تأثير مباشر على صحة المصريين، لكن الضرر الأكبر ناتج عن «فساد في الأموال والإجراءات» وليس في الغذاء والخبز.

• هل تعرضتم لضغوط أو مضايقات خلال عملكم؟

- بالفعل تعرضنا لبعض الضغوط من أصحاب المصالح، كما لم تكن هناك أي محاولات للتعتيم أو التكتيم من داخل مجلس النواب، كما أشيع في كثير من وسائل الإعلام.