قرر المجلس الأعلى للقضاء استكمال متابعة التعديلات المقترحة على مشروع قانون تنظيم القضاء الجديد، وعرضها على المجلس لإبداء الرأي والتنسيق بشأن مناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس الامة.ووافق المجلس، في اجتماعه الذي عقد مؤخرا بمحكمة التمييز في قصر العدل، على ضوابط وشروط القبول في التعيين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ، على أن يكون تقديم الطلبات آليا، من 7 الى 31 أغسطس الحالي، وتكليف وزارة العدل بالنشر في الصحف عن فتح باب القبول.
وكلف وكيل وزارة العدل بمتابعة الاحتياجات الامنية لمبنى القصر، واتخاذ الخطوات اللازمة لسد الثغرات الأمنية، وتقديم تقرير بشأنها، مشددا على الضوابط الاعلامية للنشر في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي ومخاطبة وزارة الاعلام بهذا الشأن.ورفض طلب أحد القضاة ترقيته لدرجته التالية، وذلك لقصر الترقية بطريق الندب الواردة في المادة 213 من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977، على من يشغل درجة وكيل محكمة وفي حالة الحاجة والضرورة.وبينما وافق المجلس على طلب مستشار بمحكمة التمييز استثناءه من قواعد الاستبدال النقدي لهذا العام، رفض طلب 5 قضاة استثناءهم من قواعد الاستبدال لمخالفته الشروط.وفي حين قرر تأجيل مشروع مكافآت ندب رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة للجلسة المقبلة، وافق على طلب ابتعاث الحاصلين على تقدير امتياز من الدفعة الـ14 من معهد الكويت للدراسات القضائية الى المملكة المتحدة، من 3 أكتوبر المقبل الى 25 مارس 2017.كما وافق على المشاركة في الاجتماع العاشر للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي، المزمع عقده في 3 أكتوبر المقبل في السعودية.
محليات
«الأعلى للقضاء»: تلقي طلبات تعيين باحث قانوني الأحد
05-08-2016