لبنان: «ثلاثية الحوار» تظهر «فشلاً ثلاثياً»

بعد انتهاء "الثلاثية الحوارية"، وبعدما أدلى كل طرف من أطرافها بدلوه حيال القضايا المطروحة على بساط البحث، لم يخرج المتحاورون سوى بنتيجة واحدة، وهي توافقهم على عقد جلسة جديدة تحدّد موعدها في 5 سبتمبر المقبل، مما يعني أن البحث لا يزال يدور في حلقة مفرغة، وبالتالي، فإن مصير الجلسة الافتراضية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في 8 أغسطس ستكون نسخة عما سبقها من جلسات.

ويمكن وصف واقع الأيام الثلاثة من الحوار بـ"الفشل الثلاثي" إذ لم يتمكن المتحاورون من الاتفاق على ثلاثة ملفات رئيسية. الأول، هو الشغور الرئاسي، الذي لم يناقش جدياً بسبب تمسك كل الأطراف بمواقفها السابقة. الثاني، هو ملف قانون الانتخاب، الذي أيضاً مرّ المتحاورون عليه مرور الكرام دون الدخول في تفاصيله وثناياه. أما الثالث والمستجد فهو ملف البنود غير المطبقة من اتفاق "الطائف"، وتحديداً موضوع تشكيل مجلس للشيوخ، الذي كان مادة انقسام بين المتحاورين.

وأول من عبّر عن الاختلاف حوله كان رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، الذي سأل: "إذا كان المطلوب تطبيق اتفاق الطائف، فهذا يبدأ بفرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش، أمّا الإصلاحات فيتم بحثها تحت سقف المؤسسات الدستورية"، معتبراً أن "وجودنا على الطاولة للدفاع عن الدستور وللتصدي لأي محاولة لترحيل ملف الرئاسة"، مشيراً أن "الأولوية اليوم هي لرئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات، والمطلوب اليوم هو عدم الهروب".

ورفض الجميل ترحيل مناقشة قانون الانتخاب إلى ما بعد إقرار مجلس الشيوخ، معتبراً أن "ذلك هو عملية دفن لأي محاولة لوضع قانون جديد"، ملمحاً إلى أنهم كحزب "كتائب" "يدعون إلى تطوير النظام السياسي، ونحن من طرح مجلس الشيوخ واللامركزية أساساً".

أما ممثل "حزب الله" في الحوار عضة كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، فكان واضحاً عندما اعتبر أن "تشكيل المجلس الوطني يجب أن تسبق خطوة تشكيل مجلس الشيوخ"، كاشفاً أنه "تم الاتفاق على أن تعقد جلسة مقبلة في 5 سبتمبر لتشكيل لجنة فيما يتعلق بمجلس الشيوخ".

وقال فياض، إنه "لا يمكن مناقشة مجلس الشيوخ قبل مناقشة مجلس نواب خارج القيد الطائفي"، معتبراً أن "البعض يأخذنا إلى أقصى التفاؤل كما حصل البارحة، ويردنا إلى أكثر التشاؤم كما حصل اليوم". وختم: "هناك قنابل متفجرة زرعت في طريق الإصلاح السياسي بهدف تعطيله". بدوره، اعتبر النائب طلال أرسلان، أن "أي حل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية"، كاشفاً أن عملهم محصور بهذه الفترة في "تحضير ورش عمل لطمأنة اللبنانيين في العديد من الملفات" مشيراً أنه "من الآن إلى 5 سبتمبر هناك مشاورات بين كل أطراف الحوار".

أما عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب غازي العريضي، الذي مثّل رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط، فقد اعتبر في تصريحه أمس، أن: "أهم ما ذكر اليوم الكثير من المواقف الإيجابية من ناحية المقاربة السياسية، وأبرز ما فيها دعوات التوافق بين الأطراف السياسية"، كاشفاً أنهم وفي حال "عدم الوصول إلى توافق سياسي، نكون نضيع الوقت ونترك الأزمة مفتوحة وهذا ليس في مصلحة أحد".