مجلس الاحتياط الفدرالي يحجم عن رفع معدلات الفائدة
التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الداخلي، بما في ذلك تحسن سوق العمل بعد التراجع الذي شهده في شهر مايو الماضي، لا تزال مستمرة في وجه رياح معاكسة من جانب أسواق دولية أكثر ضعفاً، لذلك لم يشعر مجلس الاحتياط الفدرالي بحاجة فورية الى رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
![بلومبرغ •](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1609181327374933500/1609181342000/1280x960.jpg)
وعندما يتعلق الأمر بهذه الجوانب المعقدة أنا أتوقع أن يراقب مسؤولو مجلس الاحتياط الفدرالي عن كثب أعمال البنوك المركزية الاخرى المهمة، ولا يوجد واحد من تلك البنوك أمام خطر أكبر في مجال السياسة، مما يواجهه بنك اليابان الذي تبدأ اجتماعاته التي تستمر يومين في وقت قريب، وسط توقعات عالية بأنه سيطرح تحفيزا اضافيا. وفي مناسبتين سابقتين في هذه السنة شهد بنك اليابان ردة فعل الأسواق بطريقة غير متوقعة ومعاكسة ازاء اعلانه السياسة المالية، بما في ذلك دفع العملة الى مستوى أعلى كثيراً عندما قرر البنك المركزي بصورة غير متوقعة خفض معدلات الفائدة الاسمية الى أقل من الصفر. وفي هذه المرة قد يشعر مسؤولو بنك اليابان بشكل أفضل بصورة طفيفة ازاء احتمالات السياسة المالية لأن حكومة طوكيو عززت أكثريتها في البرلمان كما أن رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي يشعر بمزيد من القوة بغية الضغط من أجل القيام بتحفيز مالي واصلاحات هيكلية.وسواء في مجلس الاحتياط الفدرالي أو بنك اليابان أو العديد من البنوك المركزية الاخرى فإن القضية الرئيسية تظل هي ذاتها.وبعد نحو ثمانية أعوام تقريباً على ذروة الأزمة المالية العالمية لا يزال العالم يعول كثيراً على البنوك المركزية من أجل تحسين وتطوير النمو الشامل وضمان استقرار مالي حقيقي، وكلما استمرت هذه الحال لفترة أطول تقل احتمالات تحقيق تلك الغاية المرجوة. وفي غضون ذلك، تزداد الأخطار التي تواجه صدقية سياسة البنوك المركزية والعواقب غير المقصودة التي ستطرحها بالنسبة الى مسألة استقلالها السياسي.منذ وقت طويل والحكومات لم تبتعد عن الاعتماد المفرط على البنوك المركزية والتوجه نحو سياسة تجمع بين ادارة شمولية بقدر أكبر مع اصلاحات هيكلية تدعم النمو، ورفع جيوب المديونية الزائدة، اضافة الى تنسيق اقليمي عالمي في السياسة، وكلما استمرت هذه العملية فترة أطول ازداد خطر ان تحذو البنوك المركزية الاخرى حذو بنك اليابان في اعتبار سياستها أقل فعالية وربما ذات نتائج عكسية.
المسؤولون لاحظوا أن الأخطار في الأجل القصير قد تبددت بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي