مشكلة البنوك المركزية مع الاقتصاد القوي في التضخّم والفائدة
يعيش الاقتصاد الأميركي مرحلة ازدهار وانتعاش، فقد وصل معدل البطالة إلى 4.9 في المئة فقط، وفي الفترة ما بين أبريل ويونيو ازدادت الرواتب وشهدت ثقة المستهلك درجة من القوة، كما أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت مستوى أعلى من أي وقت مضى منذ سنة 2008.
![إيكونوميست](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1495703498349730300/1495704146000/1280x960.jpg)
ويبدو أن الاحتمال الثاني هو الأكثر ترجيحاً. ويضع تقدير حديث صدر عن مجلس الاحتياط الفدرالي في سان فرانسيسكو المعدلات الطبيعية عند 0.4 في المئة. ومع بلوغ معدل التضخم 0.9 في المئة فإن معدلات اليوم تبدو تحفيزية بصورة متواضعة فقط.وتكبح عدة عوامل المعدلات الطبيعية، ويتمثل أحدها في نمو الانتاجية الضعيف، وفي فترة التوسع الاقتصادي السابقة خلال حقبة الـ2000 وصل متوسط نمو الانتاجية الى 2.5 في المئة في السنة، ومنذ الأزمة المالية العالمية بلغ المتوسط 0.9 في المئة فقط. ويتمثل سبب آخر في تقدم الناس في السن الذي يفضي الى خفض قدرة الاقتصاد على الانتاج ويردع الاستثمارات. ويقول المتشائمون الاقتصاديون ان هذه العوامل وغيرها تسبب ما يعرف باسم "الركود الدنيوي".وقد أصبحت جهات تحديد معدلات الفائدة في مجلس الاحتياط الفدرالي أكثر انفتاحاً على هذا الاحتمال– بحسب ديفيد ميريكل من بنك غولدمان ساكس– بعد أن فضلت في السابق وصف التباطؤ في النمو على أنه "رياح معاكسة" فقط. ومنذ شهر ديسمبر الماضي هبط متوسط تقديرات تلك الجهات لنسبة استقرار معدلات الفائدة في الأجل الطويل من 3.5 في المئة الى 3 في المئة. وقد تخلى جيمس بولارد وهو رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي في سانت لويس في الآونة الأخيرة عن موقفه الحاد ليجادل في أن الاقتصاد أصبح الآن في "نظام" فائدة متدنية ويحتمل أن يستمر على هذا النحو. وتتوقع الأسواق أيضاً استمرار معدلات الفائدة المتدنية ( وتصل أرباح سندات الخزينة لعشر سنوات 1.5 في المئة فقط).كما أن مجلس الاحتياط الفدرالي قال في بيان له بعد الاجتماع ان أخطار الأجل القصير قد "تقلصت" وقوة المستهلك تعني وجود فرصة لرفع معدلات الفائدة في هذه السنة، وتضع الأسواق هذه الفرصة عند 40 في المئة.
معظم الأسواق المالية نفضت عنها هواجس القلق الناجمة عن النمو الاقتصادي في الصين وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي