بنك إنكلترا: بريطانيا لا تمر بأزمة مالية جديدة

قال مارك كارني محافظ بنك إنكلترا المركزي أمس، إن المشكلات الاقتصادية، التي تواجهها بريطانيا حالياً، ليست تكراراً للأزمة المالية، وإن على البريطانيين ألا يخشوا بشأن توافر الائتمان.

كان كارني يتحدث بعد أن خفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 0.25 في المئة، ورفع حجم برنامج التيسير الكمي بمقدار 60 مليار جنيه إسترليني (79 مليار دولار).

وأبلغ إذاعة إل.بي.سي بأنه: "على الناس ألا تخشى بشأن توافر الائتمان، فهذه ليست فترة ما بعد الأزمة المالية، وليست فترة أزمة اليورو - هذا قطاع مالي حديث يعمل بنجاح".

وارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات أمس، معوضاً جزءاً من خسائر أمس الأول، عقب قرار ضخ مزيد من التدابير النقدية التحفيزية في بريطانيا.

وكان بنك إنكلترا قد خفض معدل الفائدة للمرة الأولى في 7 سنوات لمستوى قياسي منخفض عند 0.25 في المئة، إضافة إلى إطلاق حزمة تحفيزية بقيمة 170 مليار جنيه إسترليني ضمن برنامج شراء الأصول.

وتعرضت العملة البريطانية إلى ضغوط كبيرة أخيراً بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، في رد فعل لقرار البريطانيين بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وصعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.3 في المئة إلى 1.3143 دولار، وارتفع مقابل اليورو بحوالي 0.2 في المئة، لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 0.8475 إسترليني.

واعتبر المدير التنفيذي في شركة "إنترماركت" استراتيجي أشرف العايدي، أن قرار بنك "إنكلترا" بتخفيض الفائدة 0.25 نقطة مئوية، جاء متماشياً مع توقعات المحللين، موضحاً أن هبوط الجنيه الإسترليني إلى 1.1312 أمام الدولار، لم يحدث بناء على تخفيض الفائدة، بل يعود إلى ارتفاع احتمالية دخول بريطانيا في ركود اقتصادي بالربع الرابع.

وقال العايدي، في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف، إن خفض توقعات البنك المركزي للنمو الاقتصادي إلى 0.8 في المئة للعام المقبل، يعد مستوى "تاريخياً" في مسار بنك إنكلترا.

أما حول تداعيات هذا القرار على الاقتصاد البريطاني، فكشف العايدي عن إقدام 40 فرعاً في القطاع البنكي على إغلاق أبوابها في القريب العاجل، في حين ستشهد الفروع الأخرى انخفاضاً حاداً في الأرباح.

وعن الإجراءات المقبلة، توقع ضخ تحفيزات اقتصادية إضافية تصل إلى 40 مليار جنيه تتوزع بين 20 مليار جنيه لشراء سندات حكومية و20 مليار جنيه لشراء سندات الشركات.

أما في حال لجأ الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) إلى رفع الفائدة الأميركية، فهذا سيؤدي، بحسب العايدي، إلى أن نشهد الجنيه عند مستويات تاريخية جديدة دون 1.20 أمام الدولار.

وجاء قرار المركزي البريطاني بعد نحو 7 سنوات من تثبيت أسعار الفائدة، حيث أجمع أعضاء بنك إنكلترا على تخفيض الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 0.25 في المئة، هو مستوى قياسي متدن جديد.

كذلك تم الإعلان عن إجراءات لتحفيز الاقتصاد تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه للبنوك لإقراض القطاع الخاص، كذلك إقرار شراء سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه خلال فترة 6 أشهر، و10 مليارات جنيه من سندات الشركات خلال فترة العام والنصف المقبلة.

وبهذا يصل إجمالي قيمة خطة التحفيز اليوم إلى 170 مليار جنيه.

ورغم الإبقاء على نسبة النمو المتوقعة هذا العام عند 2 في المئة، فإنه تم تخفيض النمو المتوقع للعام القادم إلى 0.8 في المئة، من معدلات 2.3 في المئة، سابقاً.

وطال التخفيض أيضاً معدلات النمو للعام 2018 بتخفيضها بمقدار 0.50 في المئة، وفيما يتعلق بالتضخم، فقد تم رفع تقديراته إلى 2 في المئة، في الربع الرابع من عام 2017.

وأظهر مسح نشر أمس، أن سوق العمل في بريطانيا دخل في "سقوط حر" بعد التصويت لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض عدد الوظائف الدائمة، التي أعلنت عنها شركات التوظيف الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ مايو 2009.

وأشار التقرير الشهري لاتحاد شركات التشغيل والتوظيف (آر إي سي) إلى أن الرواتب المبدئية للوظائف الدائمة ارتفعت في يوليو بأبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات.

وعموماً، فإن المسح يضاف إلى أدلة على تباطؤ ثقة الشركات ونشاطها بشدة بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي أجرى في 23 يونيو الماضي.

وقال كيفن غرين الرئيس التنفيذي للاتحاد: "سوق الوظائف في المملكة المتحدة عانى سقوطاً حراً مفاجئاً في يوليو، مع هبوط الوظائف الدائمة إلى مستويات لم نشهدها منذ الركود في 2009... الاضطراب الاقتصادي في أعقاب التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي هو بلا شك السبب الأساسي".

وأشار المسح إلى أن الشركات تركز بشكل أكبر على التوظيف للأجل القصير بسبب حالة عدم اليقين. في المقابل، قال غرين إن من المهم عدم القفز إلى نتائج استناداً إلى بيانات شهر واحد.

وأضاف أن "الحقيقة هي أننا لا نعرف ماذا ستكون العواقب طويلة الأجل لنتيجة الاستفتاء فيما يتعلق بالوظائف في المملكة المتحدة"، موضحاً أن الاستقرار السياسي وإجراءات بنك إنكلترا المركزي قد يعززان الثقة في سوق العمل.

وخفض بنك إنكلترا أمس الأول أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009، وقال إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.