خسائر متقاربة... والارتفاع في «الدوحة» و«مسقط» فقط

تراجع معظم مؤشرات اسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي في بداية تعاملات شهر اغسطس، وكانت محصلة الأسبوع الأول سلبية في معظمها، وتراجعت مؤشرات 5 أسواق مقابل ارتفاع مؤشرين فقط، هما القطري والعماني، وبنسبة محدودة لم تتجاوز ثلث نقطة مئوية لكل منهما، بينما تراجعت ثلاثة أسواق مسجلة خسائر متقاربة بين 1.5 و1.3 في المئة، وهي دبي والسعودية وأبوظبي على التوالي، وخسر مؤشرا الكويت "السعري" والبحرين ثلث نقطة مئوية فقط.

مكاسب محدودة لقطر ومسقط

نجح مؤشرا قطر وسلطنة عمان بالحفاظ على إيجابيتهما، وإنهاء الأسبوع الأول من أغسطس على محصلة إيجابية متعادلة بثلث نقطة مئوية لكل منهما، على الرغم من حالة التذبذب، التي سادت جلسات الأسبوع بفعل ضغط وقلق وضبابية الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط في بدايته، وكانت نتائج أعمال الشركات في قطر قد دعمت الأداء العام للمؤشر، خصوصاً القيادية منها في قطاع المصارف كبنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وشركة الاتصالات أوريدو قطر، حيث حققت أفضل أداء بين شركات الاتصالات الخليجية بنمو بلغ 46 في المئة، لينجح مؤشر سوق الدوحة بالارتفاع 28.77 نقطة مستقراً على مستوى 10681.08 نقطة، وكانت آخر جلساته أفضلها فقد محت الخسائر السابقة، وزادت بثلث نقطة مئوية، بعد تعافي أسعار النفط من مستوى 40 دولاراً للنفط الخام الأميركي، وتخطيه حتى ملامسة مستوى 42 دولاراً مرة أخرى.

وكان في عمان قطاعا المصارف والبنوك هما الداعم الأول لاستقرار مؤشر سوق مسقط وكسبه 15.4 نقطة، ليقفل على مستوى 5869.79 نقطة، وكانت تقلبات المؤشر العماني محدودة خلال جلسات الأسبوع على الرغم من الأخبار الاقتصادية السلبية تارة وتراجع أسعار النفط تارة أخرى، لتتعادل أربع جلسات، وعلى طريقة قريبة من السوق القطري كانت الجلسة الأخيرة هي الفرق الإيجابي للمؤشر، ونمت أرباح 6 بنوك عمانية، مقابل تراجع مصرفين فقط، وهو أفضل نمو في قطاع المصارف الخليجية، كذلك تراجع نمو شركتين في قطاع الخدمات، بينما دعمت 14 شركة القطاع من خلال نمو أرباحها.

مؤشر «تاسي» وخسائر مستمرة

تراجع مؤشر السوق السعودي "تاسي" بشدة خلال أكثر من أسبوعين، وسجلت سلسلة خسائر طويلة بحوالي 12 جلسة لم يكن بينها سوى جلسة خضراء واحدة فقط، وجاءت هذه الخسائر بسبب تراجع أسعار النفط تارة ومتغيرات الاقتصاد العالمي تارة أخرى، ونتائج أعمال شركاته المدرجة للربع الثانين حيث سجل معظمها تراجعاً خصوصاً الشركات القيادية في قطاع البتروكيماويات والاتصالات، وبعض المصارف ليفقد خلال الأسبوع الماضي فقط 89.14 نقطة تعادل 1.4 في المئة، ويعود مستقراً على مستوى 6246.45 نقطة، وكان ذلك رغم مكاسب الجلسة الأخيرة بأكثر من نقطة مئوية، لكنها لم تكن كافية لمسح الخسائر، وقد تكون إشارة إلى حالة ارتداد خلال الأسبوع الجاري، يستعيد بها السوق بعض نقاطه الضائعة، حيث بلغت خسائره منذ بداية العام نسبة 9.6 في المئة.

تراجع مؤشري دبي وأبوظبي

لم يكن حال مؤشري سوقي الإمارات الرئيسيين أفضل من السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي، وجاءت خسائرهما لذات الأسباب من تراجعات أسعار النفط، وضعف بعض البيانات المالية المهمة عدا أن سوق دبي من مكوناته 11 شركة كويتية مدرجة، لم يفصح أغلبها عن أداء الربع الثاني، وهو يتحرك مرتبطاً أكثر من أي سوق مال خليجي بأداء الأسواق العالمية، خصوصاً داو جونز أكثر من ارتباطه بأسعار النفط، كما أظهر خلال الربع الماضي من هذا العام، وكانت خسائر دبي 1.3 في المئة تساوي 46.89 نقطة، ليقفل على مستوى 3472.38 نقطة.

وكانت أكبر الخسائر بين أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي في سوق أبوظبي، حيث تراجع بنسبة 1.5 في المئة، تعادل 67.02 نقطة، ليقفل على مستوى 4526.56 نقطة، وبعد انتهاء قطاع المصارف في سوق أبوظبي من إعلانات الربع الثاني، تبين أنه الأكثر سوءاً بين القطاعات المماثلة خليجياً، حيث تراجعت أرباح 12 مصرفاً مقابل ارتفاع أرباح 3 مصارف في أبوظبي فقط، وهو ما ضغط بشكل واضح على المؤشر العام، وكان هناك بعض الدعم من قطاع العقار حيث زادت أرباح الشركات الثلاث، التي أعلنت حتى الآن، ويبقى قسم كبير من شركات أبوظبي المدرجة لم تعلن عن نتائجها للربع الثاني حتى نهاية الأسبوع الماضي.

سيولة متقلبة في «الكويتي»

خسرت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الثلاثة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وبنسب متفاوتة كان أقلها خسائر مؤشر السوق السعري بثلث نقطة مئوية تعادل 1.47 نقطة، ليقفل على مستوى 5459.26 نقطة، تلاه المؤشر الوزني بخسارة نسبة 0.6 في المئة أي 2.28 نقطة، ليقفل على مستوى 349.92 نقطة، بينما تراجع مؤشر "كويت 15" بنسبة أكبر كانت 0.8 في المئة، هي 6.53 نقاط، ليقفل على مستوى 811.93 نقطة.

وكان التذبذب الشديد في السيولة هو أبرز محطات الأسبوع الماضي في سوق الكويت للأوراق المالية، الذي خالف أداء بقية الأسواق الخليجية، رغم المحصلة السلبية، التي اجتمع عليها معظم مؤشرات الأسواق، وتراجعت سيولة السوق إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي 15 عاماً، وأكثر خلال جلستي الأحد والثلاثاء قبل أن تعود إلى معدلاتها الضعيفة والأدنى خلال السنوات الماضي، وكان أداء الأسهم القيادية هو الأكثر وضوحاً وقيادة للسوق رغم ضعفه، إذا ما قورن بفترات مقابلة من الأعوام الماضية، لكن بسبب تراجع السيولة الحاد خلال الجلسات المذكورة أصبح مرضياً على مستويات 7 ملايين تقريباً.

وتراجعت حركة التداولات بمتغيراتها الثلاثة قياساً مع الأسبوع السابق، وبنسبة 15.2 في المئة للسيولة و41.7 في المئة للنشاط، حيث اختفت تعاملات أسهم نشيطة معظم فترات الأسبوع، وكان ظهورها باهتاً خصوصاً كتل المدينة والاستثمارات وإيفا، وانخفض عدد الصفقات بنسبة 20.2 في المئة، ويبقى السوق دون محفزات واضحة عدا انتظاره لنتائج الربع الثاني لبعض الشركات القيادية أو الصغرى، والتي قد يظهر بعضها مفاجأة إيجابية تحرك حالة ركود أصابت أسهمها بمقتل، وقلصت نشاط السوق وسيولته بشكل كبير. وخسر مؤشر سوق البحرين المالي محدود السيولة نسبة مماثلة لمؤشر الكويت السعري وهي ثلث نقطة مئوية تعادل 3.51 نقاط، ليقفل على مستوى 1156.54 نقطة.