وصفت تركيا النمسا بأنها "عاصمة العنصرية" وذلك ردا على دعوة المستشار النمساوي كريستيان كيرن قبل أيام الى وقف مفاوضات انضمام أنقرة الى الاتحاد الاوروبي مشككا بديمقراطية النظام في تركيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس إن تصريحات كيرن الذي دعا الى وقف مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي "بشعة"، واضاف: "يتعين على المستشار النمساوي أن يلقي نظرة أولا على بلاده. من بين الاتجاهات التي هي عدو لحقوق الإنسان والقيم العنصرية. واليوم النمسا هي عاصمة العنصرية المتطرفة."

Ad

وفي سلسلة تغريدات صعد وزير الشؤون الاوروبية التركي عمر تشيليك لهجته ووصف تصريحات المسؤولين النمساويين بانها "معادية لتركيا وتتسم بخطاب يميني متطرف".

وقال "اولئك الذين لم يعربوا عن تضامنهم مع ديموقراطيتنا ليس لهم الحق بالتشكيك في مكتسباتنا الديمقراطية" بعد ان لامت انقرة الغرب واتهمته بعدم التضامن معها اثر الانقلاب.

وسرعان ما رد وزير خارجية النمسا سيباستيان كورز على تويتر بقوله: "احض وزير الخارجية (التركي) على ضبط النفس وارفض انتقاداته بشدة. على تركيا تخفيف لهجتها وافعالها".

اما وزير الدفاع النمساوي هانس بيتر دوسكزيل فشبه النظام التركي بـ "الديكتاتورية" في وقت ينفذ الرئيس رجب طيب اردوغان حملة تطهير واسعة منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو.

في سياق متصل، اتهم وزير الخارجية التركي الإعلام الألماني بأنه موجه ضد تركيا ورئيسها.

الى ذلك، امر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بأ "تطهير" صفوفه من انصار الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، على ما ذكرت الصحف امس.

وبذلك تتوسع حملة التطهير التي بدأت على اثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو في تركيا وشملت خصوصا الجيش والقضاء والصحافة والتعليم مع اقالة او توقيف 60 الف شخص، الى داخل الحزب الحاكم.

ومذكرة حزب العدالة والتنمية الموقعة من المسؤول الثاني في الحزب حياتي يازجي "تأمر بالاسراع في تطهير الحزب" بهدف التخلص ممن هم على صلة بتنظيم فتح الله غولن الارهابي". وهذه التسمية اعتمدتها انقرة للدلالة الى انصار غولن المتهمين بالتغلغل في المؤسسات والمجتمع التركي وانشاء "دولة موازية".

واصدرت تركيا بحق غولن الخميس مذكرة توقيف تمهيدا لتقديم طلب رسمي لتسليمه الى الولايات المتحدة. ورد غولن الجمعة في بيان مقتضب بالتذكير بانه "دان مرات عدة محاولة الانقلاب" ونفى "اي ضلوع" في هذه القضية.وقال غولن "من المؤكد ان النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فان مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس (رجب طيب) اردوغان الى التسلط والابتعاد عن الديمقراطية".

ويعتزم زعيم حزب الشعب الجمهوري (يسار قومي) كمال كليشدار أوغلو المشاركة، بناء على طلب من إردوغان، في تظاهرة مطلع الأسبوع المقبل ضد محاولة الانقلاب. وكان رئيس حزب "الحركة القومية" اليميني القومي المتشدد دولت بهجلي قال بالفعل إنه سوف يشارك في الحدث. ولم توجه الدعوة إلى رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي.

(أنقرة ــ وكالات)