السكن المنخفض الإيجار للكويتيات قريباً

بعد نحو 5 أعوام على إقرار قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، وفي تطور يشكل انتصاراً جديداً لقضاياها، كشف المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف أن البنك يعد، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تصوراً كاملاً لدعم سكنها من خلال مشروع «السكن منخفض الإيجار»، الذي يعتبر الشق الآخر من القانون، مع استمرار منح القرض العقاري للمرأة البالغ 70 ألف دينار.

وقال المضف، لـ«الجريدة»، إن التصور المتوقع إنجازه قريباً لعرضه على وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل يتمحور حول بناء المؤسسة عمارات إسكانية يتولى خلالها بنك الائتمان توفير السكن الملائم للحالات المعنية في القانون.

وأوضح أن تمويل «الائتمان» خلال السنوات السابقة اقتصر على دعم القروض العقارية للمرأة فقط، ولم يستطع تمويل الشق الثاني من قانون الرعاية السكنية لها، الذي صدر عام 2010 والمتعلق بالسكن المنخفض الإيجار، «لعدم إقرار مجلس الأمة ميزانية لذلك»، لافتاً إلى أن الطلبات، التي بدأ البنك استقبالها عام 2011، بلغت حتى الآن 8500 طلب.

ولفت إلى أن القانون سمح للبنك بشراء أراض سكنية وبنائها وتوفيرها للمعنيات، أو شراء عمارات جاهزة وتوزيعها أو حتى استئجارها، مبيناً أنه وضع تحديد رسم القيمة الإيجارية في يد مجلس الوزراء الذي لم يحددها إلى الآن.

وأشار المضف إلى أن «السكن منخفض الايجار سيتمثل، على سبيل المثال، في أنه إذا كان الإيجار الشهري للشقة السكنية 200 دينار، وكانت القيمة الإيجارية التي سيحددها مجلس الوزراء 80 ديناراً وهي التي سيمولها البنك للمستحقات، فإن المواطنة ستدفع المبلغ المتبقي للوصول إلى قيمة الإيجار الشهري، أي 120 ديناراً».