البرلمان يؤجِّل قوانين الإعلام
عزّز قرب انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب المصري، نهاية أغسطس الجاري، ترجيحات مراقبين بعدم إمكانية إقرار مجلس النواب قانون "الإعلام والصحافة الموحّد"، خاصة أن القانون لم يصل إلى البرلمان حتى أمس الاول الخميس من مجلس الدولة الذي يُراجع صياغة مواده، كما أن مناقشة تلك القوانين تحتاج إلى جلسات طويلة.كانت مؤشرات من داخل البرلمان قد أشارت إلى أن رئيس المجلس علي عبد العال يتجه إلى رفع الجلسات وإعلان انتهاء دور الانعقاد الأول، في حين تُعول المؤسسات الإعلامية ـ التي تتطلع إلى إصدار القانون ـ على قرار يصدره عبدالعال بمد فترة دور الانعقاد، خاصة أن المد قد يسمح بالمناقشة لإقرار القانون، لكن اقتراح المد يلقى اعتراضاً من جانب قطاع كبير من النواب، ما يرجح دخول القوانين إلى البرلمان ومناقشتها مطلع 2017.وبرَّر عدد من النواب أسباب تأخر المجلس في مناقشة قانون "الإعلام الموحد"، بأن القانون لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، في حين قال عضو لجنة الإعلام النائب مرتضى العربي إن "القانون لم يصل إلينا، كما أن هناك أولويات للمجلس، فالدستور نص على ضرورة إقرار جملة من القوانين خلال دور الانعقاد الأول، والتأخر في إقرار تلك القوانين وإرجاؤها لدور الانعقاد الثاني مُخالفة دستورية".
النائب أسامة شرشر، قال إن قانون المجلس الأعلى للصحافة به عوار دستوري لأنه يعطي صلاحية من صلاحيات البرلمان للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، لاختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء التحرير، معلنا رفضه للقانون.النائب يوسف القعيد قال إنه يرفض مشروع القانون، لأنه يمنح لرئيس الجمهورية حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وقد عقد قسم التشريع في مجلس الدولة، السبت الماضي، اجتماعا لمناقشة الملاحظات التي تقدم بها مجلس نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون، على قانون الإعلام الموحد.وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، المستشار محمود رسلان، الانتهاء من مراجعة مشروع قانون "الصحافة والإعلام الموحد" المُرسل من مجلس الوزراء، وأرسل خطابات للجهات الثلاث المعنية، لصياغته في شكله النهائي تمهيدا لإرساله للبرلمان.كان مراقبون قد توقعوا انتهاء شهر العسل بين الحكومة المصرية والبرلمان، بسبب خلافات متوقعة على عدة قوانين بينها قانون منح الجنسية المصرية لمستثمرين أجانب، وقانون التظاهر، إضافة إلى قانون الإعلام.