القضيبي: لا قيمة للحديث عن بدائل لزيادة البنزين في ظل فساد الحكومة

أكد النائب أحمد القضيبي أن الحديث عن ايجاد بدائل لزيادة أسعار البنزين لا قيمة له في ظل وجود فساد منتشر في الأجهزة الحكومية، لافتا إلى أن المواطنين يريدون محاكمة الفاسدين والمعتدين على الأموال العامة أولا قبل القبول بمثل تلك الاجراءات لترشيد الإنفاق واصلاح الموازنة العامة.

وقال القضيبي في تصريح صحافي، إن الفزعة النيابية ضد زيادة أسعار البنزين مقدرة، ولكن ما يريده الشعب هو فزعة نيابية حقيقية ضد الفساد ومحاسبة الوزراء المقصرين في متابعة وزاراتهم وأجهزتهم وإقصاء القياديين الذين يعملون لمصالحهم الخاصة لا المصالح العامة، مشيرا الى أن «هناك شواهد وصروحا للفساد في الكويت، ولكن لا يريد أحد التطرق لها».

وأشار إلى أن ملف العلاج في الخارج وميزانيته والميزانية التعزيزية دليل على هذا الفساد، لافتا إلى أن «الكل يجمع على فساد الأطراف التي تدير هذا الملف، والكل يقر بهدر المال العام فيه والعلاج السياحي، ومع هذا عند المحاسبة لم نجد أحدا ينتصر للمال العام وحماية حقوق المواطنين».

فشل حكومي

وأوضح أن «فشل جهاز صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنويع مصادر الدخل ونقل الشباب الكويتيين الى العمل الحر ودعمهم لتحقيق تطلعاتهم أيضا لم يجد آذانا صاغية»، مبينا أن هذه الحالات تمتد الى ما اعترى مناقصة «الأنابيب النفطية» وقضية تسجيل العقارات دون دفع الرسوم القانونية من فساد وتنفيع.

وأكد أن المواطن يدفع اليوم ضريبة الفشل النيابي والحكومي في تحقيق الاصلاحات المرجوة، مشيرا الى أن هذا الفشل ليس وليد المرحلة الحالية بل مراحل سابقة كثيرة حين غلبت السلطتان التعاون المبني على تبدائل المصالح السياسية والانتخابية على مصلحة الوطن والمواطنين وتنمية البلاد وتحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية.

وعما يطرح من حلول بديلة لزيادة أسعار البنزين ومنها «الكوبونات»، قال القضيبي إن «مثل هذه الحلول نجدها في الدول الفقيرة والدول الفاشلة»، مضيفا «على من يتحدث عن كوبونات البنزين محاسبة الحكومة أولا على الفساد حتى يقتنع المواطن ان الحلول المطروحة جدية وليست انتخابية».

الإضرار بالمواطن

من جهته، أكد النائب حمود الحمدان أن الشارع الكويتي يتطلع إلى ما ستسفر عنه المباحثات بين نواب الأمة والحكومة بشأن قرارها الأخير زيادة أسعار البنزين.

وقال الحمدان لـ»الجريدة» إن نواب الأمة مستاؤون من قرار الحكومة المتعجل، والذي صدر عن مجلس الوزراء في ظل عطلة مجلس الامة، مشيرا الى أن الحكومة جانبها الصواب في اتخاذ هذا القرار الذي لا يمكن أن يمر مرور الكرام.

وأوضح أن اجتماع نواب الأمة، برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالموقف النيابي الذي جاء رافضا لقرار الحكومة، وهذا ما لخصه الرئيس الغانم في تصريحه بأن المجلس لن يقبل المساس بدخل المواطن، وان تحرير أسعار البنزين يجب أن يكون في منأى عن الضرر بالمواطنين واصحاب الدخل المحدود.

صيغة توافقية

ولفت الى أن نواب الامة سيبحثون بجدية التوصل إلى بديل مناسب لا يضر المواطنين، وليس كما اقرته الحكومة مؤخرا.

وعن تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، برفض الحكومة مشروع الكوبونات الذي طرحه النواب، وان ذلك يتعارض مع خطة الاصلاح، قال الحمدان: «ما صرحت به الصبيح شأن حكومي يخص الحكومة، أما موقف النواب فهو واضح برفض كل ما من شأنه المساس بالمواطنين من قريب او بعيد»، لافتا الى أن مجلس الامة سيصل في النهاية الى حل لا يمس فيه المواطن.

واكد ان مجلس الامة ملتزم بمضبطة واجتماعات اللجنة المالية الرامي الى ضرورة ألا تتخذ الحكومة أي قرارات مالية إلا بالتوافق مع النواب، وهذا ما لم يتبعه مجلس الوزراء في قراره المتعجل، لافتا الى ان النواب عازمون على رد قرار الحكومة والاتجاه الى صيغة توافقية لا تضر المواطن.

تحديات اقتصادية

من ناحيته، ذكر رئيس لجنة الأولويات د. يوسف الزلزلة: «قلناها سابقا ونكررها: إن مصلحة الكويت والمواطن فوق كل اعتبار، وعرضنا للجميع توجهنا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت دون الاضرار بالمواطن، ولذلك أكد الصندوق والبنك ضرورة تحرير أسعار المحروقات».

وقال الزلزلة: «كان شرطنا إذا كان في ذلك منفعة للاقتصاد الكويتي أن يتم دفع الدعم مباشرة للمواطنين لإبقاء الأسعار كما كانت لهم، والتركيز على الجهات الحكومية على متابعة الأسعار لعدم رفعها من بعض الشركات التي تعتمد عليها».

دعم المواطن

وأضاف: «هذا هو الاتفاق الذي تم بين الحكومة والمجلس في اللجنة المالية، والذي كان حريا بالحكومة عندما أعلنت تحرير أسعار البنزين أن تعلنه أيضا مع إعطاء الدعم المباشر للمواطنين، إما عبر مبالغ تودع في رواتبهم أو بطاقات تعبئة توفر لهم بطريقة منتظمة، وهذا خطأ تتحمله الحكومة وسيلزمها مجلس الامة بذلك بناء على الاتفاق، وتصريح رئيس المجلس بذلك كان واضحا بالتزام الحكومة بالاتفاق».

واردف: «لكن ما أضحكنا حفلة الزار التي اصطنعها المفلسون عندما أعلن مجلس الوزراء قراره، فطبلوا وزمروا وروجوا الأكاذيب لجهلهم بتفاصيل الأمور، وفي محاولة يائسة منهم وكعادتهم لتسجيل بطولات من ورق على حساب الحقيقة، كما فعلوها بشأن أسعار الكهرباء والماء، والتي لن تنطلي على الشعب الكويتي الواعي، فهذا المجلس سيبقى ممثلا للشعب يحمي حقوقه ومصالحه ومكتسباته والتي هي في النهاية مصلحة الوطن».