18.892 مليار دينار مصروفات الدولة للسنة المالية 2016/2017

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي إن عدد "الكويت اليوم" رقم 1297 بتاريخ 20/07/2016 نشر القانون رقم 38 لسنة 2016، الخاص بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017، حيث بلغت اعتمادات المصروفات، نحو 18.892 مليار دينار، وبلغت تقديرات الإيرادات فيها نحو 10.238 مليارات دينار، منها إيرادات غير نفطية بنحو 1.615 مليار دينار، وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 8.623 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 84.2 في المئة من إجماليها.

وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.8 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 35 دولارا، وبعد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق، بلغ العجز الافتراضي الرسمي للموازنة نحو 8.654 مليارات دينار من دون خصم الـ10 في المئة المرحلة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وبانتهاء يوليو 2016، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2016/2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، نحو 41 دولارا، منخفضاً بما قيمته نحو -3.3 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو -7.4 في المئة، عن معدل يونيو البالغ نحو 44.3 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 6 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 17.1 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل.

وعلى ما سبق، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الأول من السنة المالية الحالية نحو 40.7 دولارا للبرميل، وهو أدنى بنحو –16.5 دولارا من معدل سعر البرميل للثلث الأول من السنة المالية الفائتة البالغ نحو 57.2 دولارا (-28.8 في المئة).

وكانت السنة المالية الفائتة 2015/2016، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل للثلث الأول من السنة المالية الحالية أدنى بنحو -4.7 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.

إيرادات نفطية

ويوضح "الشال" أنه "يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يوليو بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 13.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.6 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 14.8 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 18.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 عجزا بحدود 4 مليارات دينار، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 8 شهور مقبلة.

الخاسران السوق السعودي نحو -3% و«الكويتي» -0.2%

نشر تقرير "الشال" الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة لشهر يوليو 2016، وقال "كان أداء شهر يوليو بشكل عام أداء موجباً، حقق فيه 12 سوقاً من أصل 14 مكاسب متفاوتة، بينما حقق سوقان فقط خسائر، وارتقى واحد إلى المنطقة الموجبة، ليصبح عدد الأسواق الرابحة منذ بداية العام 7، أو نصف أسواق العينة. وذلك يعكس حالة التذبذب وانحسار الثقة، فالأسواق الـ 14 تشمل 3 تصنيفات، أسواق ناضجة، وأسواق ناشئة، وأسواق إقليم الخليج".

وأشار التقرير إلى أن أكبر الرابحين في شهر يوليو كان السوق القطري بمكاسب بحدود 7.3 في المئة، وكانت كفيلة بنقله من المنطقة السالبة إلى الموجبة، ليصبح الوافد الجديد إليها، ثاني أكبر الرابحين كان السوق الألماني بمكاسب نحو 6.8 في المئة، ثم السوق الياباني بمكاسب بنحو 6.4 في المئة، والاثنان بقيا في المنطقة السالبة. بينما تبادل سوقا دبي ومسقط المركزين الأول والثاني في ترتيب الرابحين منذ بداية العام، فبعد أن أضاف سوق دبي مكاسب بنحو 5.2 في المئة في يوليو، احتل صدارة الأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بنحو 10.6 في المئة.

ورغم أن سوق مسقط، الذي كان يحتل صدارة ترتيب المكاسب مع نهاية يونيو، أضاف مكاسب في يوليو بنحو 1.2 في المئة، فإنه هبط إلى الترتيب الثاني في مقدار المكاسب منذ بداية العام البالغة 8.1 في المئة، بينما حل ثالثاً في ترتيب الصدارة السوق البريطاني، وهو سوق ناضج بمكاسب بنحو 7.7 في المئة، وجاء رابعاً السوق الهندي، وهو سوق ناشئ بمكاسب بنحو 7.4 في المئة.

الأسواق الخاسرة

وأضاف "الخاسران في يوليو، سوقان، السوق السعودي الذي فقد مؤشره نحو -3 في المئة، والمؤشر الوزني للسوق الكويتي الذي فقد نحو -0.2 في المئة، وشاركا السوق الياباني -ناضج-، والسوق الصيني -ناشئ- قاع المنطقة السالبة. فأكبر الخاسرين منذ بداية العام كان السوق الصيني بفقدانه نحو -15.8% من قيمته، ثم السوق الياباني بفقدانه نحو -12.9 في المئة، ثم السوق السعودي بفقدانه نحو -8.8 في المئة، ثم المؤشر الوزني لسوق الكويت بفقدانه نحو -8.1 في المئة".

ولفت التقرير إلى أن توقعات الأداء حتى لشهر واحد، أي شهر أغسطس، مازالت أمرا بالغ الصعوبة، فالقلق حول نمو الاقتصاد العالمي بات يتكرر في تقارير صندوق النقد الدولي وغيره، وبات يؤخر رفع أسعار الفائدة كما فعل البنك المركزي الأميركي في اجتماع يوليو الفائت، وأحداث العنف باتت شاملة، وزادت في مرات تكرارها، وكلها تزيد من حالة فقدان اليقين وارتفاع المخاطر. لذلك، يبقى أداء الأسواق على المدى القصير متفاوتا، فالاتجاه العام المرجح هو غلبة المكاسب للأسواق في سنة ضعيفة، مازالت فيها نصف أسواق العينة خاسرة مقارنة بوضعها في بداية العام، ولكن، ذلك التحسن مشروط بعدم حدوث تطورات سلبية ظاهرة، سواء كانت جيوسياسية، أو اقتصادية مثل تطور تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

131.6 مليون دينار قيمة الأسهم المتداولة خلال 18 يوم عمل

من الشواهد على خطأ الاعتماد على المؤشر السعري، ما سببه ارتفاع سعر سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بتاريخ 26 يوليو 2016، من 12.5 فلساً إلى نحو 37.5 فلساً، ما أدى إلى ارتفاع «السعري» بنحو 88.3 نقطة عن اليوم الذي سبقه.

استعرض تقرير "الشال" لأداء سوق الكويت للأوراق المالية لشهر يوليو 2016، حيث كان أداء السوق خلاله أقل نشاطاً، مقارنة مع أداء شهر يونيو 2016، بانخفاض كل من مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات وقيمة المؤشر العام "الشال".

وبلغت قراءة مؤشر "الشال"، في نهاية يوم الأحد، الموافق 31 يوليو 2016، نحو 328.2 نقطة، منخفضاً، بنحو 2.7 نقطة، أي ما يعادل -0.8 في المئة، مقارنة بإقفاله نهاية شهر يونيو 2016 البالغ 330.8 نقطة.

وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 332.4 نقطة، بتاريخ 20 يوليو 2016، وبلغت أدناها عند 325.9 نقطة، بتاريخ 13 يوليو 2016.

وانخفض مؤشر البورصة الوزني إلى نحو 350.7 نقطة، مقارنة بنحو 351.4 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت نحو-0.2 في المئة، بينما ارتفع مؤشر "كويت 15" بنحو 0.6 في المئة، وارتفع، أيضاً، المؤشر السعري للبورصة بنحو 1.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 5.451 نقطة، مقارنة بنحو 5.364.6 نقطة، متأثراً بعمليات المضاربة على الأسهم الصغيرة.

ومن الشواهد على خطأ الاعتماد على المؤشر السعري، ما سببه ارتفاع سعر سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بتاريخ 26 يوليو 2016، من 12.5 فلساً إلى نحو 37.5 فلساً، الذي أدى إلى ارتفاع المؤشر السعري بنحو 88.3 نقطة عن اليوم الذي سبقه، وهو أمر لا ينعكس على حجم ثروة المستثمرين في السوق، ويعطي قراءة خاطئة جداً لها.

وعند مقارنة أداء المؤشرات الثلاثة الرئيسة (الوزني وكويت15 والسعري) مع مستوياتها في شهر يوليو 2015، نلاحظ هبوطها بنحو (-16.3، -20.1، -12.8 في المئة) على التوالي.

الأسهم المتداولة

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر يوليو (18 يوم عمل) نحو 131.6 مليون دينار كويتي، مسجلة انخفاضاً بلغ قدره 95 مليون دينار كويتي ونسبته -41.9 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في شهر يونيو 2016، عندما ‏بلغت نحو 226.6 مليون دينار.

بينما انخفضت بنحو -39.8% عند مقارنتها مع شهر يوليو 2015. وسُجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند ‏‏11.2 مليون دينار، بتاريخ 24 يوليو 2016، في حين سجلت أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 31 يوليو 2016، عندما بلغت نحو 3.3 ملايين دينار.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة نحو 7.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 10.3 ملايين دينار في شهر يونيو 2016، وبانخفاض بلغ نحو -29 في المئة، بما يعكس تسارع الاتجاه العام لانحسار السيولة.

وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 50.9 مليون دينار، أي ما نسبته 38.6 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 18.9 في المئة ثم قطاع العقار بنسبة 12.1 في المئة.

وحققت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -185 شركة- خلال شهر يوليو، نحو 24.2 مليار دينار، منخفضة بنحو 37.4 مليون دينار أو نحو -0.2 في المئة، مقارنة مع شهر يونيو 2016، وهو ما يعكسه المؤشر الوزني للبورصة.

وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية يوليو 2016 ونهاية ديسمبر 2015 لعدد 185 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت انخفاضاً بلغ نحو 1.854 مليار دينار، أو بنحو -7.1 في المئة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2015، بلغ 57 شركة من أصل 185 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 122 شركات خسائر متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 6 شركات.

وسجلت "مجموعة جي إف إتش المالية" أكبر ارتفاع في القيمة خلال ما مضى من العام الحالي، بزيادة قاربت نسبتها 81.6 في المئة، تلتها شركة "ياكو الطبية" بارتفاع قاربت نسبته 74.7 في المئة، بينما سجلت الشركة "الطبية الكويتية القابضة" أكبر خسارة في قيمتها بهبوط قاربت نسبته -75 في المئة، تلتها في التراجع شركة "زيما القابضة" بخسارة بلغت نحو -64.2 في المئة من قيمتها.

وحققت 3 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع التكنولوجيا أعلى ارتفاع بنحو 19.7 في المئة، وسجل قطاع السلع الاستهلاكية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 16.5 في المئة، في حين سجل قطاع النفط والغاز أكبر انخفاض بنحو -16 في المئة.