قال تقرير "الشال"، إن النتائج التي أعلنها بنك "الخليج" لأعماله عن النصف الأول من العام الحالي، أظهرت تحقيقه أرباحاً، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 20.7 مليون دينار، مرتفعة بنحو مليوني دينار، أو ما نسبته نحو 10.9 في المئة، مقارنة بنحو 18.7 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2015.

وبحسب الشال، يعود الارتفاع في ربحية البنك إلى انخفاض في جملة المخصصات، بنحو 5.7 في المئة، حيث ارتفع الربح التشغيلي للبنك قبل خصم المخصصات، ارتفاعاً طفيفاً، بنحو 66 ألف دينار، أو نحو 0.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 55.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 55.8 مليون دينار للفترة ذاتها العام الماضي.

Ad

وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 85.6 مليون دينار، مرتفعة بنحو 1.6 مليون دينار، أو بنحو 1.9 في المئة، مقارنة بنحو 84 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 2.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4.1 ملايين دينار كويتي (وتشكل نحو 4.8 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار كويتي (1.6 في المئة من إجمالي الإيرادات).

وارتفع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 16.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 14.8 مليون دينار.

بينما انخفض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 59 مليون دينار، مقارنة بنحو 61.3 مليون دينار.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة مطلقة أقل، لكن أعلى كنسبة مئوية من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 1.5 مليون دينار، أو نحو 5.4 في المئة، لتصل إلى نحو 29.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 28.2 مليون دينار، في النصف الأول من 2015. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، بينما انخفضت جملة المخصصات بنحو2.1 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 5.7 في المئة، كما أسلفنا، لتصل إلى نحو 34.2 مليون دينار ، مقارنة بنحو 36.3 مليون دينار.

وبذلك ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى 23.4 في المئة، مقارنة بنحو 21.9 في المئة للنصف الأول من العام الفائت.

إجمالي موجودات

تظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بما قيمته 34.5 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 0.6 في المئة، ليصل إلى نحو 5.472 مليارات دينار، مقابل نحو 5.438 مليارات دينار، في ديسمبر 2015. وارتفعت الموجودات للبنك بنحو 269.5 مليون دينار، وبنسبة بلغت نحو 5.2 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2015، حيث بلغت نحو 5.203 مليارات دينار.

حيث ارتفع بند "استثمارات" في أوراق مالية بنحو 32.5 في المئة، أي ما قيمته 37.4 مليون دينار، ليصل إلى نحو 152.5 مليون دينار (2.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 115.1 مليون دينار (2.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2015.

وارتفع بنحو 17.1 مليون دينار، أي ما نسبته 12.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 135.4 مليون دينار (2.6 في المئة من إجمالي الموجودات).

وارتفع بند قروض وسلف للبنوك بنحو 30.8 مليون دينار، أو ما نسبته 38.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 111.7 مليون دينار (2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 80.9 مليون دينار (1.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 25.3 مليون دينار، أو نحو 29.3 في المئة، مقارنة مع نحو 86.4 مليون دينار(1.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، للنصف الأول من عام 2015.

بينما انخفض بند قروض وسلف للعملاء بنحو 9.5 ملايين دينار، أو ما نسبته 0.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.624 مليارات دينار (66.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.634 مليارات دينار (66.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، لكنه ارتفع بنحو 37.6 مليون دينار أو نحو 1 في المئة، مقارنة مع نحو 3.586 مليارات دينار (68.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، خلال النصف الأول من عام 2015.

مطلوبات البنك

تشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 34 مليون دينار، أي ما نسبته 0.7 في المئة لتصل إلى نحو 4.923 مليارات دينار، مقارنة بنهاية عام 2015، وارتفعت بنحو 245.9 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 5.3 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90 في المئة، مقارنة بنحو 89.9 في المئة، وبلغت نسبة إجمالي القروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 76.3 في المئة مقارنة بنحو 77.8 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.8 في المئة، مقابل 0.7 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 13.6 في المئة، قياساً بنحو 12.5 في المئة، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 7.6 في المئة، بعد أن كان عند 7.2 في المئة.

وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 7 فلوس، مقارنة بنحو 6 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.6 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 22.5 مرة.

وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة، مقارنة بنحو 1.6 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.
تقرير الشال الاقتصادي