* بداية، كم بلغت الميزانية المطلوبة لوزارة التربية للعام المقبل؟ وهل تمت الموافقة عليها؟
- الميزانية التي تم وضعها لتناسب احتياجات وزارة التربية للعام المقبل 2017-2016 بلغت 2.1 مليار دينار، إلا أن وزارة المالية لم توافق على هذا المبلغ، وقامت بتخفيضه إلى 1.7 مليار، تماشيا مع سياسة تقليص المصروفات التي تعتمدها الدولة بشكل عام، ونظرا لأهمية بعض المشاريع في الوزارة قمنا بالاجتماع مع وزارة المالية أكثر من مرة لحل هذه الاشكالية، لكننا لم نتوصل إلى نتيجة حتى الآن.مكافآت المتقاعدين
* كثر الحديث عن تأخر صرف مكافآت الاستحقاق للمتقاعدين، فما الاسباب؟
- بصراحة المشكلة تكمن في عدم وجود مخصصات مالية للصرف، وخاطبنا وزارة المالية لتعزيز الميزانية لصرفها، ويعمل القطاع حاليا على توفير بعض المخصصات للصرف، ونحن لا نقبل تأخر صرف مستحقاتهم.وهناك مساع من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى لحل هذه المشكلة، من خلال التواصل مع وزير المالية لتوفير المبالغ المطلوبة، وتم عقد اجتماع مع وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي لضمان عدم تأخر أي مكافآت نهاية خدمة مستقبلا.* ما الأنظمة التي تعتمدون عليها في عمل قطاع الشؤون المالية؟
- تم اعتماد نظام جديد مؤخرا بتعليمات من وزارة المالية، وهو نظام "اوركل"، الذي يطبق في جميع الجهات الحكومية، وبطبيعة الحال أي نظام جديد تكون به مشاكل، وتظهر بعض المعوقات عند تطبيقه، إلا أننا وبالتعاون مع الاخوة في وزارة المالية نتلافى هذه المشاكل، حيث قاموا مشكورين بتوفير فريق موجود بالوزارة مع بداية تطبيق البرنامج، لحل المشاكل وتدريب الموظفين لضمان انسيابية العمل.بند الرواتب
* بند الرواتب هو الأعلى في ميزانية كل عام، فما نسبة الزيادة العام المقبل؟
- حقيقة بند الرواتب لم تطرأ عليه سوى الزيادة الطبيعية السنوية، حيث إن معدل الزيادة لا يزال في معدله الطبيعي، والذي يحصل كل عام نتيجة التعيينات الجديدة، والتي تحتاجها الوزارة، سواء من كوادر فنية أو إدارية أو تعليمية، وهذا يخضع لمتطلبات العمل واحتياجات قطاعات الوزارة العاملة، سواء في ديوانها أو المناطق التعليمية أو الادارات المركزية الاخرى.* ماذا عن الاعمال الممتازة؟ ومتى تصرف؟
- نحن جاهزون للصرف، حيث تم توفير المبالغ المطلوبة برصد 53 مليون دينار، ومازلنا ننتظر ورود كشوفات المستحقين من القطاع الإداري، وكذلك تم الاتفاق مع الجهات الاخرى على صرف المكافآت للمناطق التعليمية تباعا، بحيث يتم صرف كشوفات أول منطقة ترد إلينا دون انتظار بقية المناطق، ومن المتوقع صرفها مع بداية سبتمبر المقبل، إذا سارت الأمور مثلما تم الاتفاق عليه.صيانة المدارس
* هل تم رصد ميزانية لصيانة المدارس؟ وكم بلغت؟
- بالفعل رصدنا ميزانية خاصة للصيانة والمشاريع الإنشائية بلغت 35 مليون دينار، منها 10 ملايين للصيانة بشكل عام، و25 مليونا للمشاريع الانشائية، وهذه المبالغ يتم التنسيق بشأنها مع قطاع المنشآت التربوية، لأنه الجهة المخولة بتوزيعها والصرف منها على المشاريع بحسب الرؤية التي يضعها قطاع المنشآت، حيث يقوم القطاع بالتنسيق مع قطاعات الوزارة الاخرى، لاسيما التعليم العام، لوضع خطة شاملة للصيانة ومشاريع الهدم والبناء للمدارس للعام الدراسي، ويتم على ضوئها توقيع العقود والبدء في التنفيذ.* من المسؤول عن توقيع العقود في "التربية"؟
- جميع العقود التي تقل قيمتها عن 3 ملايين دينار تكون من صلاحيات وكيل قطاع الشؤون المالية، فهو الشخص الذي يحق له توقيعها، وإذا زاد على 3 حتى 5 ملايين دينار تكون صلاحية توقيعها من مهام وكيل الوزارة، وإذا زاد على 5 ملايين دينار تكون من صلاحيات وزير التربية.* مشروع مبنى وزارة التربية الجديد أين وصل؟ ومن المسؤول عن تأثيثه؟
- المشروع من مسؤولية وزارة الاشغال العامة، فهي الجهة المنفذة، والتربية الجهة المستفيدة، ونحن نعمل بالتنسيق مع قطاع المنشآت التربوية على مسألة توزيع الادارات ونقلها إليه في حال تسلمه. وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإنه سيسلم للتربية نهاية العام الحالي، وسيتم افتتاحه في فبراير المقبل، أما مسؤولية تأثيثه فهي من ضمن شروط العقد المبرم مع المقاول المنفذ للمشروع، أي إن التربية ستتسلم المشروع كاملا مع التأثيث.المقاصف الإلكترونية
* هل لديكم مشاريع جديدة فيما يخص المدارس؟
- نعم هناك مشروع نعتقد أنه سيحدث نقلة نوعية في مجال المقاصف المدرسية، حيث إننا بصدد تنفيذ تجربة تطبق مع بداية العام الدراسي على 4 مدارس ثانوية في كل منطقة تعليمية، بواقع مدرستين للبنين ومدرستين للبنات، حيث سيتم توفير مكائن خاصة لبيع المواد الغذائية للطلبة دون تدخل بشري.وهذه التجربة اذا كتب لها النجاح فإن الوزارة ستعمل على طرح مناقصات لعمل مقاصف وفق نظام BOT، بحيث تتولى شركات إدارة المقاصف ووضع مكائن للبيع مع مراعاة أن تكون المقاصف قريبة من سور المدرسة، بحيث تدخل العمالة من خارج المدرسة، للمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات، وفي هذه الحالة اذا تمت الموافقة على المشروع تطرح المناقصة، بحيث ترسى على شركتين في كل منطقة تعليمية.* ماذا عن الاشتراطات الصحية؟
- تم وضعه في الحسبان، حيث إن اللجنة المشكلة للاشراف على المقاصف تضم في عضويتها، إضافة إلى التربية، متخصصين من بلدية الكويت واطباء ومتخصصين من وزارة الصحة، حيث ستتم مراعاة الجوانب الصحية في المواد الغذائية المستخدمة وملاءمة مكائن بيع الاغذية للمواصفات الصحية.تعميم المشروع
* هل يمكن التوسع في المشروع مستقبلا ليشمل بقية المراحل الدراسية؟
- بالتأكيد، فنحن نطمح الى تعميمه على المرحلة المتوسطة اذا نجح في المرحلة الثانوية، لكن لدينا تخوف في المرحلة الابتدائية كون الطلبة فيها صغارا، وقد لا يستطيعون اتقان عملية الشراء من المكائن، وهذا الجانب سيدرس مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض مستقبلا.* أين وصلتم في تسكين الشواغر بقطاع المالية؟
- لقد تم تسكين بعض الشواغر، مثل مدير ادارة الشؤون المالية، وكذلك تم الإعلان عن وظائف المراقبين ورؤساء الاقسام كافة، وسيتم إجراء المقابلات عقب عيد الاضحى، لمراعاة بعض الذين يرغبون في التقدم بإجازاتهم السنوية حاليا، وبعد إجراء المقابلات سيتم تسكين كل شواغر القطاع المالي لضمان انسيابية أكثر للعمل فيه.عدم طرح المناقصات قبل اعتماد الميزانية يؤخر المشاريع
قال النجار عن معوقات ترسية المناقصات: إن من أبرز معوقات ترسية مناقصات التربية، مشكلة عدم السماح للوزارة بطرح أي مناقصة لمشاريع قبل اعتماد الميزانية بشكل نهائي، وهذا يؤخر بعض المشاريع، لاسيما أن الميزانية لا تعتمد بشكل رسمي إلا في شهر يوليو من كل عام، ولا تصلنا بشكل رسمي قبل أغسطس، وهذا يضعنا في حرج، حيث يكون نحو 4 أشهر قد نفدت من مدة الميزانية.والكل يعلم أن طرح أي مناقصة يستغرق على الأقل 6 أشهر، وبالتالي لن يتبقى سوى شهرين من عمر الميزانية، واذا اخذنا في الاعتبار أن بعض المناقصات يتم ردها أو طلب إعادة دراستها من قبل ديوان المحاسبة فإن ذلك يعني ضياع مخصصات هذه المشاريع، وضرورة العودة بإجراءاتها إلى الدائرة الاولى في ميزانية عام آخر.وهذا يضعنا في موقف محرج في عملية انجاز المشاريع، وتحدثت شخصيا مع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة لايجاد حل لهذه المشكلة.