لماذا ننتخب ونلجأ إلى القضاء؟!

أول العمود :

قرار الاستعانة بمدرسين فلسطينيين صائب لسمعتهم المتوارثة في التعليم، لكن أجواء التعليم الجديدة بعد التسعينيات مختلفة، وقد يتلوثون بها، ومنها الدروس الخصوصية.

***

ظاهرة جديدة في بلد يعج بالمؤسسات المنتخبة شعبياً، التي من المفترض أن تغني المواطن عن اللجوء إلى القضاء، بدأ المواطن- بعد يأسه من مؤسساته- يلجأ إلى القضاء لوقف مخالفة قانونية أو إرجاع حق من حقوقه، وأقرب مثال كان حكم المحكمة الإدارية المستعجلة بوقف إزالة مسجد الشملان الأثري الذي تطوع مواطن في رفع الدعوى القضائية، واليوم هناك دعوى قضائية في الطريق لوقف قرار تحرير سعر البنزين.

ومن المتوقع أيضا أن تقام دعاوى مماثلة بعد سريان تطبيق التأمين الصحي للمتقاعدين بسبب استثناء كثير من الأمراض منه.

القضاء هنا يدفع ثمن عبث السياسيين، والأمر هنا يحتاج إلى شيء مفقود من الإدارة الحكومية وطريقتها في مخاطبة الناس، المسؤولون لدينا يهربون من المواجهة الإعلامية وشرح وجهات نظرهم لما سيحدث لهم، ففيما يؤكد بعضهم أنه لا تأثير لزيادة سعر البنزين على السلع الأخرى يرى اقتصاديون أن 5 آلاف سلعة مرشحة للزيادة! بالطبع الكل يعلم أن الحكومة لا تملك القدرة على الحد من زيادة الأسعار في المواسم، كرمضان وأوقات بيع الأسماك الموسمية (90 ديناراً ثمن سلة الروبيان) ودخول المدارس وغيرها. هذا في الأحوال العادية.

لست من معارضي زيادة سعر البنزين، ومع المضي فيها، لكن بشروط ومنها أن تتزامن مع وقف صرفه كامتياز وظيفي بدءا من الوزراء وصولا للموظفين، وزيادة تعرفة استغلال أراضي الدولة، وفرض ضريبة الـ10% على الشركات، فهذه ستوفر للخزينة 800 مليون دينار تقريبا، في حين تعرفة الوقود الجديدة لن توفر سوى 180 مليون دينار كحد أقصى بحسب سعر برميل النفط، وغيرها من الإجراءات التي لا تضع المواطن العادي في موقع الضحية الأولى للإصلاح المالي.

كم من وزير وعضو برلمان تدخل من أجل تسكين المحازبين في وظائف قيادية وفي وضح النهار، ونتج عنه شكاوى بالمئات من مواطنين متضررين في القضاء وتم إنصافهم، بل إن مصطلح "التعيين بالبراشوت" انطلق من قاعة عبدالله السالم!

خلاصة الكلام أن المواطن لم يعد يثق بتصريحات وزرائه وممثليه في البرلمان لأنهم أصبحوا مثله "يشكون الحال" في "تويتر"، ولذلك لا نلوم لجوءه إلى القضاء في كل صغيرة وكبيرة، وهو منحى جديد ينم عن وعي قانوني، لكنه خطير ويعني عدم الثقة بمؤسسات الدولة وجدواها.