بعد مرور عام على تعليمات بنك الكويت المركزي، التي فتحت آفاقاً جديدة من المرونة غير المسبوقة للعملاء بحرية الانتقال بين المصارف والتنافسية، التي جاءت لمصلحة العميل بالدرجة الأولى، أفادت مصادر مصرفية، بأنه لم يقع ما كانت تخشاه البنوك في شأن الهجرة الكبيرة للعملاء.وقالت المصادر، إن نطاق التنقل ظل محدوداً، ويكاد لا يذكر، مقارنة بما كانت تقدره المصارف، قبل الشروع في التطبيق الفعلي، موضحة أن البنوك حسّنت كثيراً شروط الإقراض على عدة مستويات لمصلحة العميل، من أبرزها تسهيل الإجراءات والمرونة العالية في التنفيذ وسرعة منح القرض، فضلاً عن ابتكار العديد من الخدمات الجديدة، التي غيرت مفاهيم مصرفية كثيرة، وجذبت مصارف بسببها شرائح واسعة من العملاء، وليس عن طريق القروض فحسب. غير أن الشروط والقواعد الأساسية، التي حددها "المركزي" ثابتة على الجميع، وسط تأكيده بأن التسهيلات الجديدة تتم دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر لأجل عملية التمويل، وقيمة القسط الشهري، والتي تشمل 5 سنوات لعمليات التمويل الاستهلاكي و15 سنة لعمليات التمويل المقسط ونسبة القسط الشهري 40 في المئة (الحد الأعلى للاستقطاع) من صافي الراتب و30 في المئة للمتقاعدين.ورغم أن بعض البنوك قاومت تنفيذ التعليمات في بدايتها، ما دفع البنك المركزي إلى التشدد لناحية ضرورة التطبيق المرن وعدم ارهاق العملاء للعدول عن قراره، وباتت أمراً واقعاً، سارعت إلى اتخاذ سلسلة إجراءات فعلية وعملية تصب في مصلحة العميل بالدرجة الأولى من أبرزها: 1- المنافسة على هامش الفائدة المحتسبة أو العوائد بالنسبة للمصارف غير التقليدية.2- إتاحة مزيد من الخدمات المصرفية الأخرى للعميل، بعضها من دون رسوم وبعضها برسوم طفيفة. 3- تحسين الخدمات المصرفية المقدمة من البنك عموماً من جهة المرونة في إدارة الحساب، وإتاحة خدمات جديدة تخدم العميل سواء كان في الداخل أو الخارج.4- توفير أقصى درجات الحماية المصرفية للعميل وحساباته وتجنيبه الوقوع فريسة عمليات قرصنة أو غيرها.5- المنافسة على العامل الزمني بإنجاز كافة معاملات العميل بأقل وقت ممكن سواء لناحية بقائه في الفرع أوعبر النظم الإلكترونية.6- تسهيلات كبيرة حصلت عليها شريحة العملاء فيما يخص إعادة ترتيب شروط التعاقد بنوعية التمويل القائمة نفسها.7- تحقيق انتشار نوعي جيد بما يحقق الراحة للعميل أينما كان. 8- منح العملاء الذين تنطبق عليهم شروط التمويل الجديد لمن انتظم في سداد 30 في المئة من عدد الأقساط في تواريخ استحقاقها. 9- تحسين خدمات "الكول سنتر" وسرعة الرد على العملاء وتلبية متطلباتهم والرد على استفساراتهم بأقصى قدر من الإيجابية. 10- تعزيز أكبر وأوسع لمفاهيم الشفافية والإفصاح في كل المعاملات المصرفية، التي تقدمها البنوك للعميل دون تفرقة.وتشير مصادر إلى أن ملف الانتقال بين البنوك خلال عام، ظل محدوداً وضيق النطاق، حيث لم تشهد عملية التنقل هجرة واسعة، بعد أن تداركت بعض البنوك خدماتها، لكن في المقابل شهدت الحصة السوقية لبعض البنوك نمواً لافتاً وإيجابياً، من خلال جذب عملاء جدد من الداخلين إلى سوق العمل، وليس عبر عملية التنقل.
مكاسب وإيجابيات
وحققت الإجراءات والواقع المصرفي الجديد، على صعيد القواعد التنافسية، التي سمحت بحرية التنقل للعملاء بين البنوك وشركات التمويل والتي رسخها البنك المركزي جملة إيجابيات من أبرزها: 1- تراجع حجم القروض المتعثرة وغير المنتظمة، وانخفاض نسبتها لدى البنوك نتيجة تحسن الشروط لمصحة العميل، والسماح بإعادة الهيكلة.2- انخفاض حاد في أعداد قضايا الملاحقات القضائية من ناحية المصارف تجاه العملاء نتيجة التعثر. 3- تراجع "بزنس" السوق الموازي، أو ما يعرف بـ"السوق السوداء"، حيث كان يتم استغلال العملاء في عمليات إعادة الهيكلة، و"تكييش" القروض، وتحقيق هوامش ربح عالية وقاسية على "ظهر" عملاء أفراد تحت الضغط والظروف، ونتيجة الشحّ في ذلك السوق، بدأت بعض الخدمات تستخدم الرسائل النصية عبر الهاتف، بعد أن كانت تلجأ إلى إعلان تقليدي بسيط في صحف إعلانية، مما يعكس ضعف الإقبال على خدمات الهيكلة للقروض بشكل غير مشروع. 4- ترشيد أكبر لمستويات النمو، وتوجيه أوسع للتمويل نحو الغرض الذي تم الحصول عليه بدقة. 5- استقرار مالي للبنوك نتيجة انخفاض معدلات المخاطر والانكشافات. 6- تكريس مبدأ الولاء بين العميل والبنك، نتيجة ربط مصلحة العميل بالبنك.ومن المعروف أن من ضمن توصيات وتعليمات المركزي للبنوك، توفير المعلومات المطلوبة لإجراء المقارنات بين أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية المتاحة للعملاء، كما يشدد أيضاً على استمرارية تسهيل التحويل والانتقال بين البنوك وبين المنتجات والخدمات المختلفة من دون عناء أو تعقيدات، وأن يكون ذلك بتكلفة معقولة، أخذاً بعين الاعتبار أن يؤدي ذلك إلى رفع مستوى جودة ما تقدمه البنوك من خدمات لعملائها.