«هيئة الأسواق»: ٨ طلبات دراسة جدوى لتأسيس صناديق استثمار محلية وخارجية

تلقت هيئة أسواق المال 6 طلبات دراسة جدوى لتأسيس صناديق استثمار محلية، اضافة الى طلبين لتسويق وحدات أنظمة استثمار جماعي خارج الكويت.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الفترة الحالية تشهد حركة على صعيد تأسيس أنظمة استثمار جماعية مقارنة بفترة الركود السابقة، والتي تراجعت فيه عملية تأسيس الصناديق الاستثمارية نظرا للظروف والأوضاع التي مرت بها أسواق الأوراق المالية، لافتة إلى أن هيئة أسواق المال ركزت خلال الفترة الماضية على توفيق أوضاع 58 صندوقا استثماريا.

وأضافت المصادر أن هيئة أسواق المال الغت تراخيص صندوقين استثماريين خلال العام الماضي، إضافة إلى الموافقة على تصفية 13 صندوقا استثماريا، وإلغاء قيد 7 صناديق من سجلات الصناديق بعد انتهاء عملية التصفية.

وذكرت أن الصناديق بدأت مطلع العام الحالي في انتهاج سياسة الإفصاح عن أهم 5 تركزات يركز الصندوق الاستثمار فيها مع توضيح نسبة تملك هذه الأسهم من إجمالي رأسمال الصندوق نفسه، مشيرة الى أن هذه الصناديق التزمت بإفصاحات شهرية منذ بداية أغسطس 2011، تتضمن بعض المعلومات المهمة المتعلقة بأداء الصندوق الشهري، تطبيقا للمادة 355 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

ولفتت الى أن الإجراءات التنظيمية لهيئة أسواق المال، والتي دفعت الى ضبط هذا السوق تعد خطوة أولية لإدراج صناديق الاستثمار لضمان تسعير الوحدات بالشكل المناسب، وخلق سوق جديد لعمليات الاسترداد، الأمر الذي سيدفع الى دخول بورصة الكويت الى نادي الأسهم الناشئة.