أكد مدير إدارة النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام لافي السبيعي، أنه تمت مخاطبة الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، لطلب الصحيفة الجنائية لما يقارب 45 وسيلة إعلامية تقدم أصحابها بطلب إصدار تراخيص، سواء لخدمات إخبارية أو صحيفة إلكترونية.وأوضح السبيعي في تصريح لـ"الجريدة"، أن "عدد الطلبات الراغبة بالحصول على ترخيص للإعلام الإلكتروني بلغ 240 طلبا حتى مساء الخميس الماضي، والطلبات المستوفية للشروط المطلوبة بلغ 111 طلبا". وأضاف أن "مخاطبة الإدارة العامة للأدلة الجنائية يأتي اتساقا مع قانون النشر الإلكتروني الذي تم تطبيقه قبل نحو أسبوعين، للتأكد من عدم وجود ما يمنع من إصدار التراخيص لأصحاب هذه الوسائل الإعلامية".وأشار إلى أن "الخطوة التي تلي وصول الردود الخاصة بكل حالة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، هي قيام الإدارة بإصدار الترخيص الخاص بكل وسيلة إعلامية مرفقا ببطاقة هوية لمديرها المسؤول، لتبدأ ممارسة عملها بشكل قانوني"، متوقعا أن "تصل هذه الردود قبل نهاية الشهر الجاري".
رصد المخالفين
ولفت إلى أن "ذلك لا يعني أن قانون الإعلام الإلكتروني غير مطبق على المخالفين، إذ تم العمل به منذ صدوره، وسيتم منع صاحب أي موقع أو وسيلة إعلامية من حضور المؤتمرات والندوات، وغيرها من الفعاليات، إذا لم يكن يمتلك سجلا أو طلبا في إدارة النشر الإلكتروني، ولاسيما أن هناك مفتشين سيقومون بجولات على جميع الندوات والمؤتمرات، لرصد المخالفين لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص".وبيَّن أن "آلية العمل الخاصة باستقبال طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص من وزارة الإعلام تسير وفق ما هو مخطط لها دون أي معوقات أو تأخير، وذلك بفضل توجيهات الوزير الشيخ سلمان الحمود، ودعم وكيل الوزارة طارق المزرم، ومتابعة الوكيل المساعد لقطاع المطبوعات والصحافة والنشر خالد الرشيدي".وأكد أن هذه الجهود كان لها دور كبير في تذليل الصعوبات التي واجهت فريق العمل المختص بتنفيذ قانون الإعلام الإلكتروني في إدارة النشر الإلكتروني، الأمر الذي يؤكد تميز الإدارة رغم قصر عمرها".