«الصيادون» لرفع حظر دخولنا البحر عبر «الدوحة»

طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان المسؤولين والجهات المعنية بالعدول عن قرار منع اللنجات الكويتية الموجودة في نقعة الشملان من دخول البحر عن طريق ميناء الدوحة الجمركي.

واعتبر الصويان، في تصريح صحافي أمس، ان هذا القرار اضر بشكل كبير بمصالح الصياد الكويتي، وجعله يتكبد معاناة وخسائر كبيرة في رحلات صيد الروبيان بالمياه الدولية، ما قد يؤدي الى عزوف بعض الصيادين.

واضاف الاتحاد ان دخول اللنجات الكويتية، التي تعمل في صيد الروبيان بالمياه الدولية، من مركز أم المرادم الجمركي، وإلغاء مركز الدوحة الجمركي سيسبب خسائر كبيرة للصيادين، إضافة إلى الوقت والجهد والمسافات الطويلة لأماكن الصيد.

واستغرب ان يخص القرار السفن الكويتية فقط، في حين تتمتع اللنجات الأجنبية بدخول ميناء الدوحة الجمركي وهي محملة بالبضائع والاسماك والروبيان المستورد، والتي تباع يوميا في سوق المباركية. ‏وأضاف: "مازال هناك تواصل واتصالات مع المسؤولين في ادارة خفر السواحل، ونطالب بترتيب لقاء مشترك لشرح وجهة نظر الاتحاد، شريطة الالتزام الكامل بالشروط الامنية للادارة".

وتابع الاتحاد: "هذا القرار طبق بطريقة مفاجئة دون اجتماع مسبق مع الاتحاد، قبل فتح موسم صيد الروبيان بالمياه الدولية، لشرح وجهة نظر الاتحاد، واصحاب اللنجات في نقعة الشملان هم المتضررون الوحيدون من هذا القرار، وسيتكبدون خسائر فادحة من تحويل لنجاتهم الى مركز أم المرادم الجمركي"، لافتا إلى أن الاتحاد ينتظر قرار المسؤولين بعد تقديم كتاب لهم يوضح هذا الأمر.

وذكر الاتحاد ان اللنجات الكويتية الموجودة بنقعة الشملان تخرج وتدخل من ميناء الدوحة منذ سنوات، ولله الحمد لم تحدث اي مشاكل أمنية من قبل، مستغربا هذا القرار الذي يحرم الصيادين بنقعة الشملان، وهي الفئة الأكبر حيث يفوق عددها 170 لنج صيد، من دخول البحر عبر ميناء الدوحة الجمركي، وهو المنفذ الاقرب اليهم.

واضاف ان رحلة الصيد من نقعة الشملان إلى ميناء الدوحة، ومنها الى أقرب مكان مصيد بالمياه الدولية، وهو شرق جزيرة كبر، تستغرق تقريبا 112 ميلا بحريا ذهابا وإيابا، وفي حال تطبيق القرار الجديد ستستغرق الرحلة 170 ميلا تقريبا، ما يزيد عناء وخسائر الصيادين في المال والجهد والوقت، في ظل قلة المصيد خلال السنوات الاخيرة.