بالتزامن مع احتفال المصريين بمرور 60 عاماً على تأميم قناة السويس، وبمناسبة عام على افتتاح تفريعة القناة الجديدة، حذَّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، من المشككين في المشروعات القومية التي تُنفذها الدولة، وقال خلال افتتاح وتفقّد عدد من المشروعات الوطنية في محافظة الإسماعيلية الساحلية، إحدى مدن القناة، "دعكم من دعوات التشكيك، المصريين عندهم أمل أن مصر هتوصل للمكانة اللي تستحقها، التشكيك يستهدف ضرب إرادة الشعب وتحطيمها".وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، إن الرئيس تفقد جميع مراحل التنفيذ وأماكن الحفر، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من رئيس الهيئة الهندسية، اللواء كامل الوزير، لمراحل العمل بحفر الأنفاق وطُرق تشغيل وآليات عمل ماكينات الحفر، ووجه الرئيس الشكر للعاملين في المشروع، لافتاً إلى أهمية إنجاز المشروع وفقاً للمدى الزمني المقرر له. يذكر أن تقارير إعلامية مصرية وغربية، شككت في حجم المكاسب التي حققتها القناة الجديدة في أول عام لتشغيلها، حيث قيل العام الماضي، إنها قد تضاعف دخل القناة، من 5 إلى 10 مليارات دولار أميركي، ما دعا الرئيس أمس، إلى التشديد على أن المستهدف من دعوات التشكيك هو إحباط إرادة المصريين، وقال: "على طول يطلع ناس مننا بقصد أو من غير قصد يشككوا في أي مشروع ومهما اتعمل يتقال مافيش أمل، نيجي نعمل مشروع قناة السويس عشان نرفع كفاءة القناة يطلع ناس تقولك القناة بتخسر".ولفت الرئيس إلى أن مشروع حفر الأنفاق أسفل القناة، خطوة من ألف خطوة تستهدف مصر تحقيقها، وقال:"المفسدون كانوا يستهدفون من محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إفساد فرحة المصريين بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة".وعلى الرغم من حديثه بشأن إمكانية العيش في وطن يسع كل أطياف وتيارات الشعب، حذر الرئيس مجدداً من خطورة جماعة الإخوان، قائلاً: "محتاجين كلنا إننا نخلي بالنا كويس من (أصحاب) كلمة "لنحكمكم لنقتلكم" لحد ما هم يبقى عندهم يأس حقيقي رغم أن بلدنا ممكن تشلنا وتكفينا كلنا".
زيادة 4٪
من جانبه، قال رئيس الحكومة شريف إسماعيل، في كلمته خلال الاحتفال، إن حفر قناة السويس الجديدة، دليل على عبقرية المصري وإبداعه، ولفت إلى أن المشروع باكورة المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس.وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، أن دخل القناة حقق زيادة بنسبة 4 في المئة في إيراداتها بالدولار، خلال الفترة من أول يناير الماضي، وحتى أغسطس الجاري، لتسجل نحو 3.2 مليارات دولار.وأضاف، في كلمته خلال الاحتفال :"القناة حققت زيادة في إيراداتها بالعملة المصرية خلال الفترة نفسها بلغت 6 في المئة، وأدخلت لخزانة الدولة العام الماضي أكبر عائد لها بلغ 41 ملياراً و196 مليون جنيه".من جانبه، أشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، إلى خطط تنفيذ أربع مجموعات من الأنفاق أسفل قناة السويس، بحيث تضم كل مجموعة نفقين للسيارات، ونفقاً للسكة الحديد، وقال الوزير: "أقرب نفقين تشابهاً مع هذه الأنفاق المصرية في العالم نفقا "ويست فيلد" في هولندا و"البوسفور" في تركيا".من جانبه، رجح رئيس جمعية الملاحة في الإسكندرية رفعت رشاد، الاستفادة القصوى من القناة خلال الفترة المُقبلة، وأكد لـ"الجريدة"، أن "حفر تفريعة جديدة للقناة إجراء مهم وعزز من تنافسية القناة، لكن زيادة عوائد القناة تتوقف على انتعاش حركة الملاحة الدولية".وداع زويل
في سياق آخر، بدا الرئيس السيسي حريصاً على استكمال مشروع العالم المصري أحمد زويل، المعروف بـ"مدينة زويل للعلوم"، حيث كلف القوات المسلحة العمل على إنهاء مشروع مدينة زويل، وقال :"من يومين فقدت مصر عالماً جليلاً هو الدكتور أحمد زويل... اسمحولي أطلب من حضرتكم تقديراً له أن نقف دقيقة حداداً على روحه، والتبرع لاستكمال مشروعه".إلى ذلك، وفي مشهد مهيب وصل أمس، جثمان العالم أحمد زويل، على متن طائرة مصر للطيران من نيويورك، في مطار القاهرة، ومن المُقرر أن تشيع مصر اليوم الأحد جثمان صاحب نوبل في الكيمياء 1999، في جنازة عسكرية تخرج من مسجد المشير طنطاوي بضاحية التجمع الخامس ويتقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة كبار رجال الدولة.الشوبكي يحلف
برلمانياً، عقدت اللجنة التشريعية في مجلس النواب اجتماعاً، مساء أمس، لإتخاذ موقف نهائي بشأن تحديد مصير عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، الذي أصدرت محكمة النقض أخيراً حكماً يقضي ببطلان عضويته وإعلان فوز منافسه عمرو الشوبكي.وقبيل ساعات من بدء الاجتماع، رجّح عضو اللجنة النائب محمد الشورى، لـ"الجريدة"، أن اللجنة تقرر تنفيذ حكم المحكمة، وتمكين الشوبكي من الوصول إلى البرلمان، مضيفاً أن اللجنة سترفع تقريرها خلال جلسة اليوم، لرئيس المجلس علي عبدالعال.إلى ذلك، قال محامي الشوبكي، عصام الإسلامبولي، إن الإجراء المتبع بعد رفع اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس، هو دعوة الشوبكي إلى حلف اليمين، في موعد أقصاه جلسة الغد، مضيفاً: "الحُكم القضائي الذي حصل عليه موكلي واجب النفاذ طبقاً لنص المادة 107 من الدستور".