«الخصخصة» تطل بطرح أصول حكومية في البورصة

جدَّد الإعلان عن نية الحكومة المصرية، تدشين برنامج جديد، لطرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة، لاكتتاب المستثمرين والمواطنين في البورصة المصرية والبورصات العالمية، مخاوف من عودة سياسة "الخصخصة"، للظهور مجدداً، وسط مخاوف من تبعاتها، في تحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وقالت مصادر، إن وزيرة الاستثمار سحر نصر، أشارت إلى أن المرحلة الأولى من طرح أسهم الشركات ستبدأ من شركات قطاع البترول والقطاع المصرفي.

واعتبرت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة البرلمانية بسنت فهمي، الإجراء هو الحل الأمثل لمصر، في ظل الظروف التي تشهدها، قائلة: "البورصة مؤشر رئيسي لحالة الاقتصاد، وكلما زاد المعروض بها زاد حجم التداول ومعدل النمو، وطرح حصص من الشركات والبنوك في البورصة له أثر إيجابي على تنوع الفرص الاستثمارية".

في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي رائد سلامة، القرار باباً خلفياً للخصخصة، متوقعاً أن ينطوي على تهديد لنموذج التنمية المستقلة، مضيفا: "عندما يزيد رأس المال، وتطرح الزيادة للتداول في البورصة، فإنك تغيِّر فعلياً "هيكل الملكية"، وتسمح بضم مساهمين، من كل الجنسيات، وحينئذ ستجد أجانب يطالبونك بمقعد أو أكثر في مجلس الإدارة، لتفقد شيئاً فشيئاً السيطرة على أصول عامة ثم يشاركونك اتخاذ القرار، الأمر الذي لن يكون قطعاً في صالح تمويل نموذج التنمية المستقلة، الذي تحتاج إليه مصر".

بدوره، قال القيادي العمالي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال عباس، إن طرح هذه الأصول في البورصة تكرار لتجربة الخصخصة بصورة مختلفة، مؤكداً أن الحكومات المتتالية تحدثت مراراً وتكراراً عن نفس الأهداف الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، ومنها طرح الأصول في البورصة، وضخ الاستثمارات، لكن دون جدوي، لأن الحلول المطروحة غير منطقية في ظل خسائر الشركات.

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصر الدولية، مدحت نافع، نيّة الحكومة بيع بعض أصول الشركات العامة، وقال لـ"الجريدة": "أي حديث عن خصخصة أو توسيع ملكية لشركات خاسرة مالياً وفاشلة إدارياً هو بمنزلة إعادة للفشل، يجب العمل على إعادة هيكلة تلك الشركات وإصلاحها إدارياً وفنياً، قبل التفكير في طرح حصص منها في البورصة".

كانت مصر عانت حكومات طبّقت إجراءات "الخصخصة"، حين اتجهت في عقد التسعينيات من القرن الماضي إلى بيع عدد كبير من شركات القطاع العام، ما أدى إلى إفقار وإفشال بعض شركات الدولة، وتشريد عدد من العمال.