زاخر لـ الجريدة•: الأقباط سيعاودون الحج إلى القدس قريباً

• لماذا تتوقع استئناف الزيارات بين أقباط مصر والقدس قريباً؟

ـ أعتقد أنه بمجرد تسليم "دير السلطان" للكنيسة المصرية، سيكون من المنطقي استئناف الزيارات الدينية الأرثوذكسية إلى القدس، وأستطيع أن أربط ذلك بزيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى إثيوبيا، ثم إبداء إثيوبيا مرونة مع أقباط مصر، حول ملكية "دير السلطان"، على الرغم من أن "البابا كيرلس" بابا الأقباط الأسبق، أصدر قرارا عام 1967، يمنع السفر إلى القدس، لوجود خطر على الحجاج المصريين عقب سحب الدير من الكنيسة الأرثوذكسية، ثم جاء البابا شنودة في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، بعد سفر الرئيس الراحل أنور السادات إلى إسرائيل، وتصاعد الصدام بين البابا والسادات، تم وضع قرار عدم سفر الحجاج الأقباط إلى القدس بشكل سياسي.

• مارأيك في مشروع قانون "بناء وترميم الكنائس"؟

ـ هناك فقرة في الدستور تنص على ضرورة إنشاء البرلمان "قانون بناء الكنائس"، خلال دور انعقاده الأول، لكن المؤسف أن البرلمان استغرق وقتا طويلا في السجال مع الحكومة، استمر 13 جولة، وفي رأيي أن وجود قانون لبناء الكنائس لا يتسق مع فكرة "الدولة المدنية"، لكنني أقبل بوجود قانون "بناء دور عبادة موحدة"، وموافق على القانون بنسبة 95 في المئة، لأنه وافق على أغلب مطالب الأقباط.

• هل القانون الجديد قادر على إنهاء حوادث الفتنة الطائفية التي شهدتها محافظة المنيا أخيرا؟

ـ لا طبعا، لأن الفتنة لم تحدث بسبب قانون، لكي يتم القضاء عليها بقانون، وأنا أرفض تعبير "فتنة"، لأن ما يحدث هو عبارة عن مجموعة أعمال إجرامية، فالفتنة تقدم على الطعن في الدين، وأخذ الردود والعمل على تأويل بعض التعاليم الدينية الإسلامية أو المسيحية، ولأن ذلك لم يحدث، لا نستطيع الجزم بوجود مخطط لإحداث الفتنة.

• وما سبب استمرار هذه الأعمال الإجرامية في الصعيد؟

ـ وجود بيئة مشجعة لقيام هذا التطرف، من خلال علاجات خاطئة للمشاكل وغياب الإرادة السياسية لإعمال القانون وتدخل كيانات في الدولة مثل "بيت العائلة" ليحل محل القانون، وهذا يتيح فرصا للمخطئ، لأن من أمن العقاب أساء الأدب، ولأن هذه المجتمعات تم إهمالها وإهمال مشاكلها الاقتصادية سنوات طويلة متراكمة، أما في ما يخص محافظة المنيا، فهي محافظة تضم كثيرا من التناقضات، بها أقطاب مسيحية ومتطرفون من الإسلاميين، وبها أكبر رجال أعمال في مصر، وبها أيضا نسبة فقر غير مسبوقة، وكل هذه التناقضات خلقت جوا مضطربا.

• كيف تقيم مشروع قانون "بناء الكنائس" الذي تقدم به حزب "المصريين الأحرار"؟

ـ أعتبرها خطوة إيجابية تعبر عن اهتمام حزب سياسي له أكبر وجود داخل البرلمان بقضايا ساخنة تعبر عن الأقباط، وأنا أفضل هذا القانون (18 مادة)، لأنه حدد فقرة لضرورة إسراع المحافظ للرد على طلب إنشاء الكنيسة، وحدد العقوبة للمعتدين على الكنائس، ولكن قانون الدولة وقانون الحزب مكملان لبعضهما، وأعتقد أن البرلمان سيطبق قانون الحكومة، كما أن قانون "المصريين الأحرار" نص على ضرورة اعتبار المكان "كنيسة" إذا أقيمت فيه صلوات، بينما مشروع القانون الذي قدمته الدولة نص على ضرورة وجود صلاة لمدة 5 سنوات متواصلة في المكان المزمع أن يتم بناؤه كنيسة.

• هل تتوقع ردة فعل عنيفة من الإسلاميين المتطرفين حين يتم تمرير قانون الكنائس؟

ـ نعم أتوقع ردة فعل عنيفة لإحراج الدولة، خاصة أن الأقباط كانون ركنا مهما في حراك "ثورة 30 يونيو 2013"، ولتجنب ذلك يجب أن يعرض الإعلام القانون للمناقشة المجتمعية، وأن تكون الحكومة جادة في تطبيقه.