أعلنت هيئة أسواق المال إعدادها دراسة مستفيضة حول طرح الدولة 30 في المئة من ملكيتها في مؤسسة البترول الكويتية للمواطنين مباشرة عبر اكتتاب عام.

وقال التقرير السنوي للهيئة، عن الفترة من 2015 - 2016، إن هذا الطرح يمثل خطوة أولية تهدف إلى إدراج المؤسسة في البورصة، على غرار ما قامت به بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن نتائج الدراسة أكدت أن هذه الاستراتيجية تساهم في تنمية أسواق المال، وتوظيف مدخرات المواطنين.

Ad

وبينما كشفت الهيئة، عن دراسة أعدتها عن الانسحاب الاختياري للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وآثار ذلك على استقرار وتنافسية البورصة والاقتصاد الكويتي، أشارت إلى أن إدراج شركات ومؤسسات كبيرة مثل «البترول» يسرع عملية تصنيف الكويت كسوق ناشئ، ويعني ضمنياً أن البورصة تتمتع بالتنافسية، وتمتلك كل مقومات جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ولفتت إلى أنها تسعى لإعادة تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية عبر إعادة تصنيف شركاته المدرجة، موضحة أنه سيتم إنشاء أكثر من سوق مالي داخل البورصة لتصنيف جميع الشركات المدرجة على أساس قوتها وملاءتها ومعدل تداولها.