يدلي التايلانديون بأصواتهم اليوم الأحد في استفتاء حول دستور جديد مثير للجدل سيسمح للمجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب 2014، بالاحتفاظ بنفوذها على الساحة السياسية حتى بعد اجراء انتخابات. وقال رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة الجنرال برايوت شان-او-شا وهو يدلي بصوته صباح الأحد «إنه مستقبل تايلاند، إنها الديموقراطية.. عليكم الادلاء بأصواتكم».وكان العسكريون الذين يحكمون البلاد منذ انقلابهم على الحكومة المنتخبة في 2014، منعوا أي مناقشة للنص تحت طائلة السجن وأوقفوا أو انذروا ناشطين دعوا إلى رفض النص.وفي غياب أي مناقشات، لم تسرب أي تفاصيل أساسية عن النص.وتشدد اللجنة الانتخابية التي تشكك المعارضة بحيادها، في منشورات وزعتها، على «السعادة» المقبلة، لكنها لا تذكر أن مجلس الشيوخ لن ينتخب بموجب هذا النص.وهي تؤكد إنها تريد «منع الأشخاص غير النزيهين من ممارسة العمل السياسي» من دون أن تُشير إلى العراقيل التي يضعها مشروع الدستور في طريق الأحزاب السياسية.ويؤكد أنصار هذا الدستور الذين كانوا في مراكز الاقتراع الأحد أن هذا النص سيسمح بحلحلة الوضع على الساحة السياسية وتنظيم انتخابات تشريعية في 2017، وهو ما تكرره المجموعة الحاكمة.
دستور لصوص
وقالت بوتشانا سورابيتيك (53 عاماً) لوكالة فرانس برس في أحد مراكز الاقتراع في بانكوك «أريد أن يعود الوضع إلى طبيعته وأريد انتخابات».أما معارضو النص فيرون إنه «دستور لصوص» ترفضه الطبقة السياسية المدنية بأكملها.وقال اوم كونتاوغان الذي توجه إلى مكرز للاقتراع للتعبير عن رأيه أن «منفذي الانقلاب مزقوا الدستور القديم وسرقوا حقوقنا وسمحوا لأنفسهم بالسيطرة على الحكومة».ورأى بول تشامبرز الخبير الأميركي في الجيش التايلاندي في شمال البلاد أنه إذا جرى الاستفتاء بشفافية، فإن رفضاً للدستور «سيعكس شعوراً شعبياً بالاحباط حيال المجموعة الحاكمة وسيساعد في تعزيز وحدة شعبية أكبر» ضد النظام.وأضاف أنه أياُ تكن نتيجة الاستفتاء، لا تبدو المجموعة العسكرية الحاكمة مستعدة للتخلي عن السلطة.وتهدف هذه العملية إلى تغيير النظام السياسي بأكمله لمنع عودة المعارضة إلى السلطة لفترة طويلة، وتتمثل المعارضة برئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا وشقيقته ينغلوك التي أطاح انقلاب عسكري حكومتها في 2014.ولجأ العسكريون إلى انقلابات منذ 2006 ضد تاكسين، غير أن رئيس الوزراء الأسبق أو شقيقته كانا يعودان إلى السلطة بعد تنظيم انتخابات.لكن هذه المرة يتعلق الأمر في نظر النخب المتشددة في تأييدها للنظام الملكي وعلى رأسها الجيش، بتعزيز النظام خلال فترة غير مسبوقة من الغموض حول الملكية، بينما أدخل الملك بوميبول (88 عاماً) إلى المستشفى ولم يظهر في أي مناسبة عامة منذ أشهر.وفي هذا البلد الذي يشهد تظاهرات عنيفة من حين لآخر، تبقى النقطة المجهولة الوحيدة رد حركة «القمصان الحمر» المؤيدة لتاكسين وينغلوك شيناواترا والتي تتمتع بشعبية كبيرة في شمال وشمال شرق البلاد.ويلتزم هؤلاء الحذر حالياً، بينما توجهت ينغلوك شيناواترا إلى مركز للتصويت ودعت الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم.ويتوقع أن تعلن نتائج أولية اعتباراً من الساعة 21,00 (14,00 ت غ).